القاهرة: سوسن أبو حسين أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوفد رجال الأعمال الإيطالي الذي يزور القاهرة حاليا أن الحكومة تعمل حاليا على تنمية القدرة الاقتصادية لمصر، وتستهدف ضمن عدة إجراءات أخرى، زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة، منوها بأن المؤتمر الاقتصادي الذي ستنظمه مصر في مارس (آذار) المقبل سيوفر فرصة مناسبة للتعريف ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال السنوات الأربع المقبلة، كما سيتم طرح عدد من المشروعات الكبرى (ما بين 15 إلى 20 مشروعا) تمت دراستها بشكل كامل، وتم الانتهاء من إعدادها للعرض على المستثمرين الذين سيشاركون في المؤتمر، ومن بينها مشروعات الطاقة والبنية التحتية. وأوضح الرئيس السيسي أن مصر تعد نافذة على السوقين العربية والأفريقية أخذا في الاعتبار اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مع العديد من التجمعات الاقتصادية، وأشار إلى أن كلا من مصر والسودان وإثيوبيا تمثل مجتمعة سوقا استهلاكية ضخمة تناهز مائتي مليون نسمة، فضلا عن السوق الأفريقية مجتمعة والتي تقارب مليار نسمة، ومن ثم فإن مصر حريصة على وجود مكثف وحضور قوي وفاعل لشركائها الاقتصاديين وأصدقائها الدوليين في المؤتمر الاقتصادي. وكان السيسي التقى صباح أمس بالوفد الإيطالي، الذي ضم رجال المال والبنوك ومؤسسات التمويل واتحادات الصناعات وكبريات الشركات الإيطالية العاملة في مختلف المجالات، ومن بينها الصناعات الثقيلة والزيوت والطاقة والإنشاءات والسكك الحديدية والأقطان والتأمين والمصايد السمكية، وذلك برئاسة كارلو كالندا، نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، وبحضور وزير التجارة والصناعة ووزير الاستثمار، بالإضافة إلى السفير الإيطالي بالقاهرة. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي للرئاسة، بأن الرئيس أوضح أن مصر تعمل على الصعيد الاقتصادي من خلال 3 محاور في المرحلة الراهنة، وهي صياغة قانون الاستثمار الموحد، ومعالجة المشكلات التي واجهها قطاع الاستثمار في مصر جراء الأحداث التي شهدتها خلال السنوات الأربع الماضية، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التعاقد مع المستثمرين الذين ينفذون مشروعاتهم في مصر. وأشار الرئيس المصري إلى آلية فض المنازعات التي استحدثتها الحكومة المصرية للتوصل إلى تسويات ودية للمنازعات الخاصة بالاستثمار. كما نوَّه إلى قيام مصر بسداد جزء من مستحقات الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر، مؤكدا أنها لم تتخلف يوما عن سداد تلك المستحقات أو عن الوفاء بالتزاماتها الدولية. وعلى الصعيد الدولي، أشار إلى أن مؤسسات التمويل الدولية رفعت درجة التصنيف الائتماني لمصر من سلبية إلى مستقرة، كما يتوقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نموا قدره 3.1 في المائة خلال عام 2015، ويرتفع تدريجيا ليصل إلى 7.5 في المائة بحلول عام 2020، مؤكدا أن الحكومة المصرية تعمل بدأب وتسعى باجتهاد لتحقيق هذا المعدل قبل حلول عام 2020. من جانبه، نقل نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي تحيات وتقدير رئيس الوزراء الإيطالي للرئيس، وتأكيده على تضامن إيطاليا الكامل مع مصر ووقوفها إلى جانبها في جهود مكافحة الإرهاب ومواصلة عملية التنمية الشاملة. وأشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتيسير الاستثمار وإنجاح مهمة الوفد، مشيرا إلى حرص الجانب الإيطالي على أن يتضمن تشكيل الوفد مسؤولي مختلف القطاعات الصناعية والتمويلية في إيطاليا، وأن يضم عددا من الشركات الإيطالية العاملة بالفعل في مصر وتلك الراغبة في الاستثمار فيها، حيث يمثل أعضاء الوفد 80 شركة ومؤسسة مالية يبلغ إجمالي حجم رؤوس أموالها 150 مليار يورو، مؤكدا حرص بلاده على مشاركة فاعلة في المؤتمر الاقتصادي المقبل. وأضاف أن بلاده تتطلع لتعزيز علاقاتها مع مصر على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وقد تحدث عدد من رجال الأعمال الإيطاليين أثناء اللقاء، مستعرضين المشروعات الجاري التنسيق بشأنها مع الجانب المصري في العديد من المجالات. كما استعرض مسؤولو البنوك والمؤسسات التمويلية الإيطالية الجهود المبذولة لدراسة مختلف المشروعات الاستثمارية وتوفير سبل التمويل لها، ومن بينها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن استعدادهم لنقل الخبرات المصرفية إلى الجانب المصري، ومساهماتهم في إقامة عدد من المعارض للتعريف بالإمكانيات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين الإيطاليين في مصر