ناقشت الباحثة شيماء محمد ابراهيم رسالة دكتوراه بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة بعنوان " الحماية الدستورية للحريات الشخصية " بحضورأ الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة ، والدكتور زكى زيدان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق ، والدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور تامر صالح وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.فيما تضمنت لجنة الحكم والمناقشة الدكتور محمد أنس قاسم أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة بنى سويف ومحافظ بنى سويف الأسبق ، والدكتور صلاح الدين فوزى أستاذ القانون العام بكلية الحقوق وعضو اللجنة العليا للاصلاح التشريعى عضوا ومشرفا ، والدكتور منصور محمد أحمد أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنوفية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث. خلصت الدراسة الى عدد من النتائج منها أن الاتفاقيات الدولية والاقليمية بشأن حماية الحقوق والحريات الشخصية مازالت تحتاج الى المزيد من الجهد من أجل الوصول الى توفير حماية حقيقية وفعالة لحقوق الانسان وحرياته الأساسية و لقد اهتم المشروع الدستورى المصرى فى ظل دستور 2014 م بتوفير العديد من الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات العامة فى المواد من 51 حتى 93 من الدستور بما يكفل احترام الحقوق والحريات العامة بصفة عامة والحريات الشخصية بصفة خاصة . أثبتت الدراسة أن القضاء الادارى بمصر وفرنسا كان وما زال له دورا فعالا فى توفير حماية قضائية للحقوق والحريات الشخصية من خلال إرساء قيمة دستورية للحقوق والحريات التى لم يرد النص عليها من فى الدستور كما أوضحت الدراسة أن ممارسة الحقوق والحريات ليست حقا مطلقا بل يرد عليها العديد من القيود والضوابط التى تهدف الى حماية النظام العام والمصلحة العامة وحماية حقوق وحريات الآخرين.