توصل المستشار إسلام محمد رضوان الحديدي، مدير نيابة ثان الزقازيق، الى ضرورة معالجة ظاهرة مكافحة الهجرة غير الشرعية بفرض معاهدات ووثائق وقوانين دولية للحد من الظاهرة كونها تتعدى حدود الدولة بل و يكون لها أطراف ثلاثة تتمثل في الدول المصدرة للمهاجرين، والدول المستقبلة لهم، ودولة ثالثة (ترانزيت) يمرون فيها من الأولى إلى الثانية.جاء ذلك خلال الرسالة التى ناقشها الحديدي، اليوم الخميس بكلية الحقوق بجامعة المنصورة تحت عنوان"الهجرة غير الشرعية في ضوء أحكام القانون الدولي الخاص وتكونت لجنة المناقشة والحكم الدكتور محمد السيد عرفة، أستاذ القانون الدولي الخاص وعميد كلية الحقوق جامعة المنصورة الأسبق، والدكتورة رشا علي الدين أحمد، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص ووكيل الكلية، والمستشار سعد سعد عبدالعال، نائب رئيس مجلس الدولة. ودلل الباحث فى رسالتة أن إشكالية الدراسة في كون قضايا الهجرة غير الشرعية مصدر قلق لمتخذي القرار في الدول المصدرة لها، وأشد قلقا في الدول المستوردة لها، لما تسببه من مشكلات اجتماعية واقتصادية متعددة بالإضافة إلى المشكلات السياسية بين الدول.واوضح الباحث فى رسالته أن الجهود المتكاملة التي تمارسها الدول على المستوى الرسمي وبالأخص جمهورية مصر العربية التي تمارس جهودًا في الحد من ظاهرة الهجرة غير المشروعة، فإن ذلك الأمر يجد اهتماما لكون الهجرة غير الشرعية أصبح العاملون فيها لديهم الوعي والانتباه الذي يمكنهم من متابعة أي تطور يحدث في العالم لتسخيره وتوظيفه لأغراض تجارتهم غير المشروعة.واشار الى ان العاملون بمجال الهجرة غير الشرعية أصبحوا يحققون المزيد من الثراء المادي وبالأخص مكاتب الهجرة غير الشرعية ومن ثم لا توجد حلول فعلية حتى الآن لحل مشكلات الهجرة غير المشروعة والتي تعانى منها حتى الآن دول عديدة ومنها مصر ودول الاتحاد الأوروبي التي عانت مؤخرًا من الإرهاب نتيجة لذلك الأمر.وأوضح أن أهمية الدراسة في أن مشكلة الهجرة غير الشرعية باعتبارها الوجه السلبي للحق في التنقل، وذلك لتحديد المعوقات والمشاكل القانونية والعملية التي ترتبط بالهجرة غير الشرعية، كون جريمة الهجرة غير الشرعية جريمة حديثة تؤثر بطريق السلب على الدول المستقبلة لها، وعدم وجود تشريعات حديثة تجرّمها بالطريقة التي تتلاءم مع الحد من تلك الظاهرة التي أصبحت آفة العصر الحديث.وأوصى الباحث فى رسالته أن تتم مكافحة الهجرة غير الشرعية في إطار احترام حقوق الإنسان وكرامته إلي جانب التعاون الإقليمي والدولي، والمسئولية المتبادلة بين بلدن المنشأ والعبور وضرورة تعميق دراسة الهجرة غير الشرعية من جميع أبعادها، وبلورة قناعة مشتركة ورؤية واحدة في مفهوم الظاهرة بوصفها موضوعا مشتركا، سواء للدول المصدرة أو الدول المستقبلة؛ ليتثنى مكافحة الهجرة غير المشروعة، ومواجهة الأسباب، لاسيما الاقتصادية والسياسية المؤدية إلي الخلل الاجتماعي والأمني بشكل موضوعي يناسب كل الأطراف دون أن يكون علي حساب طرف.كما نبه فى رسالته على ضرورة النظر في الهجرة ككل بضرورة عقد اتفاقيات عمل ثنائية بين الدول المصدرة للعمالة وتلك التي تحتاج لعمالة موسمية وفقا لقانون العرض والطلب في سوق العمل الدولي، وتسهيل الحصول علي التأشيرات للحد دور شبكات الإتجار بالبشر .ووجه بضرورة العمل علي تحسين مناخ الاستثمار والتحول للاستثمار الحقيقي (المولد لفرص العمل )، وعقد اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، وعدم الاقتصار علي الاتفاقيات الثنائية فقط ، بين الدول المصدرة للهجرة والمستقبلة لها، وضرورة تطبيق برامج التنمية ومحاربة الهجرة غير القانونية ضمن إستراتيجية بعيدة المدى تتطلب إصلاحات اقتصادية عميقة على مستوى الدول المصدرة للهجرة ، ومساهمة مادية على مستوى الدول المتقدمة والمستقبلة للمهاجرين تؤدي إلى خلق فرص العمل واحترام الكرامة الإنساني، والقضاء علي الأسباب الحقيقية للهجرة غير الشرعية كونها متشابكة ، وعدم الاقتصار علي الحلول الأمنية والقانونية .كما أوصي بإنشاء صندوق أو هيئة استثمارية لتمويل هذه التنمية، تدعمه جميع الدول سواء كانت مصدرة أو مستقبلة للمهاجرين مع ضرورة مساهمة أكبر لهذه الأخيرة؛ التخفيف من إجراءات الهجرة الشرعية للحد من الهجرة غير الشرعية .وحصل الباحث على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف بعد مناقشته لرسالتة فى قسم القانون الدولي الخاص.