قدم النائب صالح عاشور استجواباً إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح من ثلاثة محاور، تناول المحور الأول الانحراف في تطبيق القانون والتعسف وإساءة استعمال السلطة، أما الثاني فتطرق إلى إخفاق الوزيرة في تحقيق الإصلاح أو التطوير وعجزها عن أداء المهام المنوطة بها خاصة تلك المتعلقة بالتركيبة السكانية وإحلال الكويتيين محل الوافدين وسوء الإدارة، في حين تحدث المحور الثالث عن عدم النجاح في التخطيط والتنمية على مستوى الدولة. أكد النائب صالح عاشور في صحيفة استجوابه ان هذا الاستجواب مستحق سياسيا ودستوريا وقانونيا واخلاقيا وانه لم يكن من وراء تقديمه أي دوافع شخصية أو موقف الخصومة مع وزيرة الشؤون بل الهدف هو الرقابة في إطار تحقيق الصالح العام وهو الأساس الذي يقوم عليه النظام البرلماني في ظل فساد ظاهر بالوزارة. وشدد على أنه ليس لنا أي موقف شخصي مع وزيرة الشؤون التي نكن لشخصها الكريم كل تقدير واحترام ومعاني الزمالة، ولكن الكويت أغلى من العلاقات الشخصية والمجاملات، وأبقى من الأفراد والمسؤولين، كما ان الوضع الحالي في الجهات التابعة للوزيرة لا يمكن السكوت عنه. واكد ان الوزيرة اصبحت سبباً لتأزيم العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية واصدق ما يدل على ذلك هو عدد الاستجوابات المقدمة لها ناهيك عن الاستياء الشعبي على ادائها مهما حاولت العبث والدفع والترويج في شبكات التواصل الاجتماعي من اجل الدفاع عن ادائها الا ان الواضح هناك استياء شعبي من أدائها، وأكثر من ذلك فان الوزيرة ترفض تقديم استقالتها بمخالفة صريحة لما ورد في المذكرة التفسيرية للدستور. وذكر أن من صفات والشروط الواجب توافرها في أي وزير هو الزهد بالمنصب باعتبار أن هذا المنصب يفترض منه خدمة الشعب الكويتي وان تمسك الوزيرة بهذا المنصب بعد كل هذه الاستجوابات يثير علامات الاستفهام والتعجب! المحور الأول: الانحراف في تطبيق القانون والتعسف وإساءة استعمال السلطة: ويتعلق هذا المحور بحل وتصفية جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية، والتعاونية، بدولة الكويت حيث وصل عدد الجمعيات التي تم حلها إلى 28 جمعية، وهذه القرارات الوزارية التي أصدرتها الوزيرة جاءت مخالفة للقانون وللقرارات الوزارية فضلاً عما شابها من تعسف وإساءة استعمال السلطة، وذلك نقدمه لكم على النحو التالي: أولاً: مخالفة قرارات الحل والتصفية للقانون: قرار حل الجمعيات التعاونية، والخيرية، وجمعيات النفع العام هو على درجة كبيرة من الخطورة حيث كان يجب عرض هذا الأمر على الجمعية العمومية غير العادية قياساً على اختصاصها والذي من بينه قرار الحل، وذلك حتى يتم بحث ما إذا كان هناك مخالفات جسيمة من عدمه أو خروج عن الأهداف من عدمه أو مساس بالمصلحة العامة من عدمه. ومن ثم فإن قيام الوزيرة بإصدار قرار بحل الجمعيات التعاونية والخيرية، وجمعيات النفع العام يعد باطلاً لاستحواذه على اختصاص أصيل للجمعية العمومية غير العادية بنص المادة 16 من القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام. ثانياً: مخالفة قرارات الحل والتصفية للقرار الوزاري رقم 48/أ لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنظيمية للجمعيات الخيرية يلزم لمشروعية قرار الحل والتصفية توافر شروط، وهذه الشروط يجب أن تسبق صدور القرار بحل أو تصفية الجمعيات الخيرية، إذ ان مجرد ارتكاب المخالفة لا يسوغ للوزيرة حل الجمعية الخيرية طالما أنه لم يسبق ذلك صدور إنذار أول وإنذار نهائي وإيقاف الحسابات المصرفية لها وإتباع الإجراءات القانونية الصحيحة. ومن ثم فإن سابقة إصدار إخطار أو إنذار وإيقاف كافة الحسابات المصرفية للجمعية يٌعد إجراء جوهريا لا بد من توافره لصحة مشروعية قرار الحل والتصفية في حال وجود مخالفة أو الخروج عن الاهداف أو المساس بالمصلحة العامة. إلا أن الوزيرة لم تراع التدرج الذي نصت عليه اللائحة التنظيمية وفاجأت الجمعيات التعاونية والخيرية وجمعيات النفع العام بقرار الحل رغم أنه لم يسبق إجراء أي تحقيق حقيقي وجدي بشأن أي مخالفات جسيمة أو تكرار أي مخالفة، ولم يسبق صدور إنذار أو وقف حسابات الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام التي أصدرت قرارا بحلها بما يؤكد بيقين مخالفة قرارات الوزيرة للقانون والقرارات الوزارية المعمول بها في هذا الشأن. ثالثا: إن قرارات حل الجمعيات التعاونية والجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام تتعارض مع حرص صاحب السمو أمير دولة الكويت على أعمال البر والخير وجهوده الإنسانية: مما لا شك فيه أن قرارات الوزيرة بحل جمعيات النفع العام جاءت متناقضة ومتعارضة مع حرص صاحب السمو أمير دولة الكويت على أعمال الخير التي امتدت إلى معظم أرجاء الأرض، حيث اكتسبت الكويت بأعمالها الخيرية سمعة عالمية طيبة كونها أكثر الدول نشاطاً في مجال العمل الخيري سواء عن طريق حكومتها أو مؤسساتها وجمعياتها الخيرية في مختلف الأنحاء. المحور الثاني: إخفاق الوزيرة في تحقيق الإصلاح أو التطوير وعجزها عن أداء المهام المنوطة بها لا سيما تلك المتعلقة بالتركيبة السكانية وإحلال الكويتيين محل الوافدين وسوء الإدارة: أن أهم أسباب تفشي الفساد الإداري – في أي جهاز أو جهة حكومية بصفة عامة – وفي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بصفة خاصة هو غياب المحاسبة وتغليب الوساطة والمحسوبية عن المصلحة العامة في ظل غياب أي من الجهود الهادفة إلى تخليص وزارة الشؤون من حالة الجمود والترهل الإداري وضعف الأداء الذي تعانيه هذه الوزارة، وكان حرياً بوزيرة الشؤون الاجتماعية ضرورة العمل على الخروج من التجاوزات الإدارية بدلا من الاستمرار فيها. ولعل من أبرز صور الفساد الإداري والمالي ما يلي: 1 - الاخفاق في معالجة ملف تجار الإقامات: لقد أساء هذا الملف إساءة بالغة لسمعة الكويت على الصعيد الدولي، في ظل التقارير الدولية الصادرة بحق دولة الكويت فيما يتعلق بملف الاتجار بالإقامات. وليس بخافٍ على أحد الآثار المزرية الناجمة عن الاتجار في الإقامات والذي تمثلت ملامحه في تزويد الكويت بالعمالة الهامشية التي يتم جلبها دون الحاجة إليها، وتكمن المشكلة الكبرى في هذا الشأن بالإضافة إلى الإضرار بسمعة الكويت دولياً في المشاكل المصاحبة لهذه العمالة ومنها الازدحام المروري، والإخلال بالتركيبة السكانية وظاهرة التسول والعمالة السائبة. ما صدر في حق الكويت من تقارير دولية وما أوجبته الخطة الحكومية، كان يتعين على وزيرة الشؤون اتخاذ خطوات سريعة وفعالة بغية حل هذا الملف المتأزم، لكن هذا لم يحدث، بل أن الوزيرة أدعت بأنها أوقفت قرابة 7237 ملفا من ملفات تجار الإقامات وأحالتها إلى القضاء، في حين أن الملفات المحالة فعلياً لإدارة التحقيقات عددها قرابة 563 ملفا، والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن عن سبب عدم تحويل باقي تجار الإقامات والاكتفاء بهذا العدد البسيط فقط، وهو ما سوف تتم معالجته عند مناقشتنا للاستجواب وسنطرح أمثلة على ذلك. 2 - فشل وزيرة الشؤون في معالجة اختلالات التركيبة السكانية: لم تبارح قضية التركيبة السكانية المجتمع الكويتي، فهي الغائب الحاضر، هي الحاضر بآثارها المريرة على المجتمع الكويتي، الغائبة في شأن عدم اتخاذ ثمة خطوات لمعالجتها. فمن الجدير بالذكر أن عدد الكويتيين يمثلون فحسب قرابة 30.38% من تعداد إجمالي السكان الموجودين في الكويت وفقا لما ورد بموقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية وذلك في شهر أبريل 2018. 3 - التدخل في تعيين الوظائف الإشرافية وتخبط الوزيرة في تعيين القياديين: قامت وزيرة الشؤون بتعيين عدد من الموظفين في وظيفة (مراقب) و(مدير) بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بضرورة الحصول على المؤهل الدراسي المطلوب وأيضا بالمخالفة للمعايير والاشتراطات التي أبانت عنها القرارات وقوانين الخدمة المدنية بشان الشروط الواجب توفرها فيمن يشغلون هذه الوظائف مخالفة كل المعايير منتهجة معيار الواسطة والمحسوبية في التعيين بهذه الوظائف. كما أن ملف تعيين القياديين في وزارة الشؤون والجهات التابعة لها يكتنفه الدهشة والاستغراب حيث تلجأ الوزيرة إلى تعيين مجموعة من القياديين وسرعان ما يتم تغييرهم أو إحالتهم للتقاعد وهذا يدل على التخبط في القرارات حيث ان التعيين من البداية كان يكتنفه الخطأ. 4 - الخلل الناجم عن دمج إعادة الهيكلة مع هيئة القوى العاملة: إن قرار دمج إعادة الهيكلة مع هيئة القوى العاملة رغم التحذيرات النيابية والشعبية من نتائج دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة مع الهيئة العامة للقوى العاملة، بحيث تصبح جهة حكومية واحدة تعنى بشؤون العمالة الوطنية والمقيمة في البلاد، ولقد تم التحذير من تداعيات دمج الجهتين وتأثيره الضار على العمالة الوطنية، ولقد نجم عن الشروع في هذه الخطوة وبشكل غير مبرر في تعطيل وعدم انتظام صرف دعم العمالة للمواطنين، وهذا بالطبع سوف يربك جميع التزامات المواطن الكويتي، ناهيك عن التأخر في تسجيل الكويتي في دعم صرف العمالة. والسؤال في هذا الشأن: ما الداعي لتحميل المواطن الكويتي مثل هذا العبء لا سيما في ضوء كون الكويتيين لا يتجاوزون ثلث إجمالي السكان وإدخالهم في متاهات العدد الكبير للوافدين؟ 5 - عجز وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل عن تنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية: يصاب الإنسان بالذعر عندما يعلم ان هناك قرابة 22 جهة حكومية ليس لديها جهاز إحصائي خاص بها في مطلع القرن الحادي والعشرين بما يحمله من تقنيات وعلوم تعجز الألباب عن حصرها أو الوقوف عليها، فإن كنا لا نجيد العلم، فلا أقل من نجيد استهلاكه. ولقد تمخض عن هذا الواقع الاليم ان لجنة الاحلال في مجلس الأمة تقدمت بكتاب رسمي في بند الرسائل الواردة تمت مناقشته في مجلس الامة بتاريخ 17-4-2018 بشأن عجز الجهات الحكومية عن تزويدها بالمعلومات الاحصائية عن العاملين في الجهات الحكومية، مع الأخذ في الحسبان أنه تم صرف ملايين الدنانير بهدف تنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية دون ثمة نتيجة حتى الآن. 6 - استمرار التضييق على أبنائنا في دار الأيتام بصورة غير إنسانية: استمرت وزارة الشؤون في التضييق على أبنائنا في دار الأيتام بصورة غير إنسانية حيث تم التضييق عليهم بهدف إخراجهم من الدار والتضييق عليهم في الخدمات بل غياب الخدمات بالكامل ومنها الأكل والنظافة والمواصلات التي تبغي الوزارة إخراج النزلاء منها وقامت بقطع جميع الخدمات عنهم بغرض الضغط عليهم لترك البيت. 7 - تجميد عدد من الكفاءات الوطنية من العاملين في وزارة الشؤون: قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بتجميد عدد من الموظفين في وزارة الشؤون الاجتماعية وعدم إناطة أي عمل بهم وهو ما نجم عنه عدم الاستفادة من هذه الخبرات وفي نفس الوقت الإثقال على كاهل ميزانية الدولة حيث ان هؤلاء الموظفين الذين تم تجميدهم يتقاضون رواتب دون أن يسند لهم ثمة أعمال وهذا يدل على حجم الفساد الاداري في هذه الوزارة . 8 - الهدر المالي وتحميل الميزانية العامة للدولة أموالا إضافية عن نفس الاعمال وتنفيع شركات بعينها: ويظهر هذا العنوان جليا وواضحا للمطلعين على أوامر وتعاقدات الامر المباشر والتي تقدر بمبلغ (5.730.246.000) دينار لعدد 24 أمرا مباشرا والذي سبق ان تم إثارته والإشارة إليه في الاستجواب السابق للسيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل من بعض الاخوة من أعضاء مجلس الامة. المحور الثالث: عدم النجاح في التخطيط والتنمية على مستوى الدولة: اخلت الوزيرة في مواضع عديدة، بل يمكن القول انها فشلت فشلا ذريعا للنهوض بمسؤولياتها خاصة تلك التي تتصل بالعمل التنموي الذي يتطلع له الشعب الكويتي وقد صرفت عليه المليارات الكثيرة. ولاشك ان هنالك العديد من القضايا والمواضيع التي يمكن الاستناد عليها لبرهنة ذلك الفشل الذي كلف الدولة الكثير من مقدراتها المالية والمجهود البشري. ويستدل على موقع الفشل والخلل الذي لف عمل الوزيرة في محطات كثيرة، نقتصر منها على أثنين وهما: 1 - هبوط مؤشرات الاصلاح ومدركات الفساد والشفافية: يتضح بجلاء أن الوزيرة لم تقم بمسؤولياتها وباتت في محل الاتهام بالتقاعس عن أداء واجباتها التي ألزمها بها الدستور والقانون، ويتطلع إليها جميع الشعب الكويتي مما يقتضي المحاسبة لها وفقا لما نص عليه الدستور الكويتي، بل كان من الاحرى ان تتنحى من منصبها قبل المساءلة السياسية التي غدت ضرورية لمحاسبتها عن أوجه التقصير في اداء اعمالها. وحتى يكون الدليل اكثر وضوحا على ما ندعيه فإن الاغلبية من تلك المؤشرات قد تدهورت في عهد هذه الوزيرة وابان خطتها التنموية التي ذهبت بمليارات الكويت ادراج الرياح. 2 - التقاعس وسوء الإدارة والمتابعة لخطة التنمية: لا مندوحة ايضا أن الوزيرة مسؤولة عن متابعة المشاريع ونسب انجازها علاوة على شفافية البيانات والمعلومات بشأنها. وعند مراجعة ما نشرته الامانة العامة للتخطيط والتنمية يتضح أن هناك اختلالات واضحة في نسب الانجازات للمشاريع بل أن بعضها يتعين ان يكون منتهيا قبل عام، أو في العام الجاري وهو 2018 في حين ان انجازه لا يزال متواضعا. وعلى سبيل المثال لا الحصر، تنقسم رؤية الكويت الجديدة الى سبع ركائز منها: ما أطلق عليه «بمكانة دولية متميزة» حيث يهدف الى «تحسين التواجد الإقليمي والعالمي لدولة الكويت في المجالات الدبلوماسية والتجارية والثقافية والاعمال الخيرية». ويتضمن هذا المحور سبعة مشاريع متواضعة الانجاز قياسا بمواعيد الانتهاء منها: جملة من المشاريع التي يستثار حولها شبهات كثيرة تتعلق بالشفافية والجدية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، مشروع «تغيير ثقافة المواطن الكويتي» ورصد له ميزانية 2.691.000 ومن المفترض ان ينتهي في عام 2020 لكنه لم يبدأ حتى الآن. والحال يتكرر في مشروع مهم ايضا وهو «التماسك الاجتماعي» المفترض ان ينتهي العمل به في عام 2018 ولكن لم يبدأ حتى الآن. والغريب جدا ادراج مشروعين من المفترض ان يكونا قد تم الانتهاء منهما عام 2017 ولكن أحدهما انجز بواقع 86% والثاني 42% فقط. مقدم الاستجواب: لن أسمح بتحويله إلى فئوي أو طائفي أكد النائب صالح عاشور انه لن يسمح بتحويل او انحراف الاستجواب الى فئوي او طائفي او التشكيك فيه، لأن الهدف هو المصلحة العامة وتفعيل الاداة الرقابية من خلال المساءلة واهميتها في إصلاح الوضع السياسي وعدم رضا الشارع عن اداء الحكومة خصوصاً وزيرة الشؤون. وقال عاشور في مؤتمر صحافي عقده عقب تقديمه صحيفة الاستجواب إن محاور الاستجواب تضمنت الانحراف في تطبيق القانون، وإساءة استخدام السلطة مثل حل الجمعيات التعاونية والخيرية، والتدخل في عمل النقابات. وأوضح أن المحاور تضمنت أيضا إخفاق الوزيرة في تحقيق الاصلاح والتطوير والعجز عن اداء المهام المنوطة بها لاسيما في التركيبة السكانية وإحلال الكويتيين محل الوافدين وسوء الادارة والإخفاق في ملف تجار الإقامات. وأعرب عاشورعن تمنياته في أن نجاح الاستجواب لمصلحة الوطن والمواطن، ودعا الوزيرة والنواب الى قراءة المذكرة التفسيرية للمادتين ١٠٠ و١٠١ وأن يتحمل الجميع مسؤولياتهم السياسية. الوزيرة أصبحت عبئاً على المجتمع الكويتي اختتم عاشور صحيفة استجوابه قائلا ان وزيرة الشؤون الاجتماعية أصبحت عبئا على المجتمع الكويتي في ظل تردي أدائها السياسي والإداري المنوط بها في ظل حقيبة وزارية من أهم الحقائب، مما جعل الكويت محط انتقاد ليس المواطن الكويتي فحسب، بل الجهات الدولية الأخرى. إساءة استخدام السلطة لتحقيق أغراض بعيدة عن المصلحة العامة أوضح عاشور في استجوابه ان البيّن من قرارات الحل والتصفية أنه قد قُصد بها إساءة استعمال السلطة دون مبرر أو مسوغ قانوني ولتحقيق أغراض لا تمت للصالح العام في شيء وقد تمثل هذا التعسف والانحراف في إساءة استعمال السلطة في الآتي: - هناك جمعيات صدر قرار من الوزيرة بحلها وهذه الجمعيات هي جمعية سعد العبدالله، وجمعية كيفان، وجمعية الصباحية، وجمعية سلوى، وقد أُعيدت الجمعيات المذكورة بموجب أحكام قضائية، وهذه الأحكام ألغت قرارات الوزيرة لمخالفتها للقانون وعدم مشروعيتها، بما يدل على إساءة استعمال السلطة والتعسف في استعمالها، والذي أُكد بأحكام قضائية نهائية. - الوزيرة جعلت من السلطة الممنوحة لها أداة وسلاحاً تعادي به جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية، حيث قامت بحل عدد كبير من الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام والتعاونية يصل إلى 28 جمعية، وهذا يدل على تعمد الوزيرة تشويه سمعة الجمعيات الخيرية والقائمين عليها، وهو تصرف يتنافى مع المصلحة العامة ومبدأ المشروعية ويصب في مشروع خصخصة الجمعيات التعاونية والتي تحاول الوزيرة ترويجه والعمل عليه. - الوزيرة قامت بحل وتصفية جمعيات النفع العام جمعية دعم الطلبة – والتي أنشئت لدعم الطلبة، وجمعية فهد الاحمد الخيرية، وجمعية الثقلين الاجتماعية الخيرية، وجمعية مقومات الإنسانية، والمبرات الخيرية مثل مبرة الأنصاري الخيرية. - قرار الوزيرة بحل الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام أدى إلى تراجع مؤشر دولة الكويت، حيث تراجع عن تصنيف الأعوام الماضية ضمن قائمة مؤشرات حريات الإنسان، على الرغم من تقدّم مؤشرات دول خليجية أخرى، وذلك يرجع إلى سوء استعمال السلطة للوزيرة. - تعسف الوزيرة وسوء استعمالها لسلطتها امتدا إلى عدم إصدار الشهادات لمن يهمه الأمر لمجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة الإعلام وكذلك مجلس إدارة نقابة العاملين في بلدية الكويت، ومجلس إدارة نقابة العاملين بالكهرباء وكذلك إدارة نقابة العاملين بوزارة الأشغال ونقابة العاملين بوزارة المواصلات وكذلك اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي رغم استيفائهم كافة الإجراءات والمتطلبات الخاصة بإصدار شهادة اعتماد المجالس المشار إليها سلفاً. - ما يوضح بجلاء إساءة استعمال السلطة من جانب الوزيرة هو تدخل الوزارة والهيئة العامة للقوى العامة بعمل النقابات بالمخالفة للقانون واتفاقية منظمة العمل الدولية 87 لسنة 1948 الخاصة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي والمصدق عليها من قبل دولة الكويت، وكذلك الاتفاقية رقم 98 لسنة 1949 الخاصة بتطبيق مبادئ الحق فى التنظيم النقابي وفى المفاوضة الجماعية، حيث باتت الوزيرة تتدخل في عمل النقابات في حين أن هذه الأخيرة تخضع لاتحاد نقابات مستقل تماماً عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وقد أدى تصرفها إلى عرقله سير العمل النقابي. - فيما يتعلق بالعمالة المنزلية وتدخل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فيما يتعلق بهذه العمالة، فإننا نتساءل: لماذا هذا التدخل من قبل الاتحاد العام وكذلك وزارة الشؤون والهيئة العامة للقوى العاملة، طالما أن هذه العمالة المنزلية تخضع لمكاتب خاصة تتبع فى إجراءاتها وزارة التجارة والصناعة. تضييق على العاملين في القطاع الخاص أكد عاشور في صحيفة استجوابه ان سياسة محاربة العاملين في القطاع الخاص أدت إلى عزوف الموظفين عن الالتحاق بالقطاع الخاص، فمن الملحوظ خلال الآونة الأخيرة انخفاض عدد العاملين الكويتيين في القطاع الخاص ليصل إلى 60692 مواطنا بينما كانوا في نهاية 2016 نحو 89 ألفا أي أن هناك 28308 مواطنين هجروا العمل من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي ويعزى ذلك إلى وجود العديد من المتطلبات والشروط التي تثقل على كاهل المواطن الكويتي فيعود منقلباً على عَقِبَيْهِ إزاء الشروط والمتطلبات المجحفة التي تفرضها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وتتمثل أهم هذه الشروط في زيادة رسوم اذن العمل فبعد أن كانت 2 د. ك أصبحت 50 د. ك، كذلك الأمر رسوم تجديد هذا الاذن، فبعد أن كانت 2 د. ك أصبحت الآن 10 د. ك والتأخر وعدم الانتظام في صرف العلاوة الاجتماعية المقررة وفقاً لقانون دعم العمالة الوطنية ناهيك عن عدم صرفها للبعض الآخر لحجج واهية.