قررت وزارة الكهرباء والماء فرز شقق السكن العمودي الحكومية الموزعة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية على المواطنين في كل من شقق شمال غرب الصليبيخات وشقق مدينة جابر الأحمد بتسعيرة الشقق الاستثمارية لا الحكومية، لتحاسب قاطنيها على الكهرباء والماء شهرياً، بتسعيرة السكن الاستثماري الجديدة، بعد ارتفاعها ودخولها حيز التنفيذ ابتداء من العام الماضي. وعلمت "الجريدة" من مصادرها الخاصة أن وزارة الكهرباء والماء صنفت تسعيرتي الكهرباء والماء الجديدة على قاطني الشقق الحكومية ابتداء من أغسطس من العام الماضي، مشيرة الى أن تسعيرة الكهرباء على الشقق الحكومية الآن وبعد تكييفها استثمارياً كما جاءت بالقانون تقدر بقيمة 5 فلوس وترتفع حتى 15 فلساً لكل كيلو وات ساعة، مفيدة بأن ذلك يجب أن يكون فلسين، أسوة بالوحدات السكنية الحكومية الأخرى من قسائم وبيوت. وأضافت المصادر أن تسعيرة الماء كذلك تم تكييفها استثمارياً على الشقق الحكومية ليتم محاسبة المواطنين شهرياً بفاتورة ذات تعرفة خاصة بالسكن الاستثماري، مبينة أن وزارة الكهرباء والماء بررت ذلك الأمر بفرز جميع الشقق السكنية في الكويت استثماريا، على أن يتم استرجاع تلك المبالغ بأثر رجعي بعد مراجعة المواطنين، مفيدة بأن كل مواطن لن يخطر الوزارة بذلك ستتم محاسبته على التسعيرة الاستثمارية لا الحكومية. وتساءلت عن عدم تطبيق القانون بتفعيل المادة رقم 3 من القانون، الذي ينص على معاملة المواطن الذي يسكن في السكن الاستثماري معاملة المواطن الذي يسكن في السكن الخاص من حيث تعرفة وحدتي الكهرباء والماء، شريطة ألا يكون مستفيداً من الدعم في سكن آخر. وعن تفاصيل تسعيرة الكهرباء الاستثمارية، ذكرت المصادر أنها حسب التعديل على القانون أخيرا أصبحت من 1 إلى 1000 لكل كيلو واط شهريا بقيمة 5 فلوس لكل كيلو واط/ ساعة، في وقت حددت شرائح الاستهلاك من 1001 إلى 2000 لكل كيلو واط شهريا بقيمة 10 فلوس لكل كيلو واط/ساعة، في حين حددت أكثر من 2000 كيلو واط شهرياً بقيمة 15 فلسا لكل كيلو واط/ ساعة.