أكد عضو الجمعية السعودية لعلوم العمراني، الدكتور حسين بن سعيد بن مشيط، أن العمالة الوافدة أثرت بشكل مباشر في المشروعات الصغيرة من خلال السيطرة عليها والاستحواذ على أغلب الأنشطة بشكل منظم وغير منظم، وهو ما انعكس سلبًا على فرص العمل لدى الشباب وزيادة أعداد البطالة وإفشال بعض المشروعات، التي يتبناها الشباب والفتيات السعوديون بسبب احتكارها من العمالة الوافدة وصعوبة اختراقها. وقال: لعل القصور في الرقابة والتنظيم أحد الأسباب الهامة في انفلات تلك العمالة، وسيطرتها على معظم الأنشطة بشكل واسع، إضافة لضعف الوعي والإدراك للعديد من المواطنين، الذين شكلوا- لفترات طويلة - غطاء يعمل من خلاله الوافد في أي نشاط، كما أن قصور شروط الاستثمار الأجنبي في إعطاء تراخيص لمعظم المتقدمين لأي نشاط، وعلى أي مستوى أدى لتحويل العديد من الأنشطة الصغيرة والمتوسطة إلى سيطرة العمالة الوافدة تحت غطاء الاستثمار الأجنبي، بسبب عدم حكره على الأنشطة النادرة والمميزة الضخمة، التي تضيف للبلاد اقتصاديًا وتنمويًا ما تحتاجه وتساهم في تشغيل وتعليم وتدريب الشباب السعودي لا أن تشكل عبئا وتقلص الفرص على المواطنين. وأوضح ابن مشيط أن إنشاء صناديق للإقراض الحكومي ضرورة حتمية لها أبعاد عدة تعكس مدى الوعي التنموي والفكر الاستراتيجي التخطيطي في مجال دعم وتنمية الاستمارات الشابة وتنوعها، من حيث دعم قطاع مشروعات الشباب وأصحاب الطموح والأفكار الاستثمارية والتجارية المميزة، التي تحتاج لدعم ومساندة من قبل جهات داعمة لا تهدف للربحية. وأضاف: أن عدم ظهور مثل هذه الصناديق للإقراض الحكومي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعود إلى ما يقدمه بنك التسليف السعودي من إقراض لتلك المشروعات، الذي يقوم على أسس كافية من التنظيم، لكنه يحتاج إلى تحديث وتطوير بما يتوافق مع المعطيات والمتغيرات المستمرة في تطوير الأعمال ومواكبة الظروف، مع وضع الضوابط المدروسة بما يخدم الطرفين ويحفظ تحقيق الهدف المرجو من توجيه الدعم للمشروعات الأكثر تميزا التي تعكس دراسة جدواها ونجاحها واستمراريتها. وتابع: نجحت بعض المشروعات الصغيرة بشكل جيد من خلال الدعم، الذي حصلت عليه من بعض الصناديق الخاصة، التي تبنت دعم الشباب في مشروعاتهم وأنتجت مشروعات مميزه وأكثر نجاحًا، وأصبح وجود مثل هذه الصناديق ضرورة في ظل التوجه الحكومي التنموي الشامل لكل القطاعات الخدمية والتنموية وخصوصا ما يمكن من خلاله دعم القطاع الاقتصادي وتنوع استثماراته. واعتبر عدم الوعي لدى معظم الشباب بما يمكن أن يتحقق من خلال الممارسة المباشرة للأعمال في المشروعات الصغيرة من فوائد مادية ومردود متنامي وكسب للخبرات وأثار النشاط عليهم في حال انخراطهم في مثل هذه المشروعات مع تحليهم بالصبر والمثابرة لحين الحصول على الاتزان التشغيلي، أحد العوامل الرئيسة في سيطرة العمالة الوافدة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.