أكد مسؤولون في عدد من الشركات السعودية أن الاستثمار الأجنبي في القطاعات العملاقة يعد عاملا مساهما في تنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة «المساندة» في السوق السعودية، وذلك من خلال تحفيزها على إنتاج وتوفير قطع غيار تتناسب مع احتياجات هذه الاستثمارات وفقا لخططها التشغيلية والإنتاجية.وأشار المسؤولون إلى أن الصناعات المحلية العاملة حاليا لا تزال تحتاج إلى بعض التطوير والدعم خلال السنوات الخمس القادمة من أجل تكوين أجواء من المنافسة قوية بين المصانع السعودية تعود فائدتها على المستهلكين، وتحفز الاستثمار الأجنبي على الدخول للعمل في السوق السعودية.