أكد عقاريون أن تطوير منطقة جبل الشراشف التي ستبدأ أمانة العاصمة المقدسة في تطويرها عقب موسم الحج؛ ستؤدي إلى نزع ملكية (13) ألف عقار؛ عبارة عن مبانٍ قديمة، ومتهالكة، وإعادة تخطيط المنطقة وفق أسس هندسية صحيحة. وتوقع رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة منصور أبو رياش؛ أن تصل تعويضات العقارات التي ستتم نزع ملكيتها لأكثر من (20) مليار ريال، ستضخ في السوق العقاري مع بدء العام المقبل؛ مما سيؤدي إلى المزيد من الارتفاع في الأسعار. وأكد أبو رياش أن التطوير خطوة إيجابية ومطلب ملح، ولكن تطوير المنطقة، وتحويلها إلى فنادق، وأبراج سكنية لإسكان الحجاج، والمعتمرين؛ ستكون له انعكاسات مستقبلية سلبية على قطاع الإسكان حيث أن المنطقة من الممكن أن تستوعب (600) فندق بحسب المساحة الكبيرة المراد تطويرها، وهذا العدد سيؤدي إلى تراجع إيجارات الفنادق بشكل كبير، وبالتالي التأثير سلبا على الاستثمار في هذا القطاع. وشدد رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة على أهمية أن تعيد شركة البلد الأمين التي بدأت الآن في بسط ذراعيها على الأراضي سياسة التطوير، وتركز على إيجاد مساكن للمواطنين بأسعار معقولة بدلاً من التركيز المباشر على الاستثمار في قطاع الإسكان ؛ لأن التوسع فيه سيؤدي إلى هجرة رؤوس الأموال إلى مجالات أخرى، وستتأثر العاصمة المقدسة بشكل كبير؛ لأن اقتصادياتها قائمة على الاستثمار في مجال الإسكان وتوقع أبو رياش أن تبدأ لجنة تقدير العقارات المشكَّلة من وزارات «الداخلية، العدل، المالية، البلدية والقروية « وعقاريون من أصحاب الخبرة في تقدير العقارات الثلاثة عشر ألفا، بعد أن تم رفع المخططات، والكروكيات الجوية للعقارات التي سيتم نزع ملكيتها لصالح مشروع التطوير. وأوضح العقاري شاكر بن حمود، أن التعويضات التي ستصرف لأصحاب العقارات التي سيتم نزعها لصالح مشروع تطوير جبل الشراشف، وتزيد على (20) مليار ريال ستؤدي إلى انتعاشة كبيرة في سوق العقار، وارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 15% من الأسعار الحالية، وزيادة الإقبال على شراء الأراضي في المخططات الجديدة مثل: النسيم والشرائع والراشدية والخضراء والمعيصم وغيرها من المخططات؛ مؤكدًا أن السوق العقارية بالعاصمة المقدسة بسبب مشروعات التطوير الكبيرة الجاري تنفيذها حاليًا. وكشف أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار أن أمام أصحاب العقارات خيارين؛ إمَّا الحصول على التعويضات التي تتم من خلال لجنة تقدير العقارات التي ستتولى تقدير كافة العقارات، أو المساهمة بالعقارات، أو جزء من قيمتها في الشركة المطورة للمشروع، والذي سيكون بشكل يلائم الطبيعة العمرانية بمكة المكرمة.