وافق مجلس الشورى على مشروع قانون يهدف إلى إضافة استخدام الرسائل الإلكترونية، إلى جانب البريد المسجل بعلم الوصول في الدعوة إلى حضور اجتماعات الجمعيات العمومية للجمعيات التعاونية.واختلف الشوريون حول إضافة قام بها النواب وتقضي باعتماد وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً كإحدى الوسائل القانونية للمراسلات والدعوة لاجتماعات العمومية للجمعيات التعاونية.وانتصر الشوري خميس الرميحي لرأي مجلس النواب، واعتبر أن حذف وسائل التواصل الاجتماعي من بين الوسائل المتاحة ربّما يجعل الدعوة لا تصل إلى جميع الأعضاء، وطالب بالعودة إلى نصّ النواب لأنه أوسع.وأيده في ذلك رئيس المجلس علي بن صالح الصالح والذي قال «يجب ان نتعاون ونتوافق مع النواب بهذا الشأن، خصوصا أن الكثيرين لا يمتلكون بريدًا إلكترونيًا، وهناك رؤساء دول كبرى يستعملون هذه الوسائل فكيف نحن نشكك بها، ويجب ان يكون لدينا نظرة مستقبلية شمولية أكثر».ورأى الدكتور عبدالعزيز أبل ان الجمعيات التعاونية تحتاج الى تشجيع، ويجب على اللجنة ان لا تتشدد في رأيها والعودة الى نص النواب الذي هو أكثر انسجاما مع روح العصر ودعم العمل التطوعي.من جانبها، أوضحت رئيسة لجنة الخدمات الدكتورة جهاد الفاضل أن وسائل التواصل الاجتماعي لم يتم إقرارها قانونيا، وأن المعتمد قانونياً هو البريد الإلكتروني والرسائل المسجلة فقط.وأيدها في ذلك وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين والذي رأى أن وسائل التواصل الإجتماعي يشوبها «عوار في عدم وصول المعلومة، والوسيلتان المعتمدتان هما الأكثر سلامة، وسائل التواصل الاجتماعي غير عملية والبريد الإلكتروني هو الطريقة الأمثل والأكثر ملاءمة مع العصر».من جانبه، أفاد ممثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه ليس لديهم مانع من التعديل الوارد في مشروع القانون بما يواكب وسائل التواصل المعاصرة ومنها الإلكترونية، وإنما يجب أن تتضمن طرقًا ذات شرعية في التنفيذ، وحجّة في الإثبات ضمانًا لتحقيق علم الأعضاء بالاجتماع والتقارير التي يجب الاطلاع عليها قبل الاجتماع، واستخدام التواصل الإجتماعي هي كلمة عامة، التمسك بإستخدام البريد الإلكتروني أفضل لانه الطريقة المعتمدة قانونيا.فيما قال الدكتور محمد علي حسن «الأصل القانوني في أصل الدعوة هو العلم بالوصول وليس الإخبار فقط،ووسائل التواصل الإجتماعي غير معتمدة قانونيا؛ لذلك أنا أذهب لما أوصت به لجنة الخدمات».وذكر رئيس اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية خالد المسقطي «الدعوة يكون بها مرفقات وجدول اعمال، كما أن الاجتماعات تحتاج الى نصاب، فلا يمكن اعتماد وسائل التواصل الاجتماعي للدعوة للجمعيات العمومية، والرسائل النصية تستخدم للتذكير فقط ويجب ان نستعمل الطرق القانونية».وقال الدكتور سعيد محمد «نحن لا نتكلم عن دعوة، وانما نتكلم عن جدول اعمال ومرفقات، وعشرات الصفحات كيف يمكن ان ترسل عن طريق الوات ساب، والبريد الإلكتروني يكون أكثر سهولة من وسائل التواصل الاجتماعي».ويهدف التشريع لتقليل التكاليف المالية لإرسال الدعوات إلى أعضاء الجمعيات التعاونية، إذ تتحمل الجمعيات التعاونية حاليًا مبالغ كبيرة في إرسال الدعوات عبر البريد المسجل، وللاستفادة من التقنيات الحديثة لوسائل الإعلام، والاستغلال الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي ذات الفاعلية في تحقيق الغاية مع توفير الوقت والجهد.وتم استبدال نص الفقرة الأولى من المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية بالنص الآتي: «تُوَجَّه الدعوة إلى الأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية بخطابات مسجلة بعلم الوصول أو عن طريق البريد الإلكتروني وفقًا لبياناتهم المقرِّين بصحتها لدى الجمعية، وذلك قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يومًا على الأقل».