الرباط- خلف مشروع تقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب جدلا واسعا بعد أن تم تسريب مضامينه، ما دفع أحزابا سياسية وأكاديميين إلى المطالبة بمراجعته. واعتبر سياسيون مغاربة أن المشروع يمثل محاولة لتكميم الأفواه، ما يرفع من منسوب التوتر بين مكونات الائتلاف الحكومي والكتل البرلمانية المعارضة. وصادق مجلس الوزراء المغربي برئاسة سعدالدين العثماني سرا على مشروع قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والذي يحمل بين طياته عقوبات سجنية ومالية في حق المخالفين. وتتراوح العقوبات السجنية بين ستة أشهر وسنة وغرامة من 5000 درهم إلى 50000 درهم (من 500 دولار إلى 5000 دولار). واستنكر حزب الاستقلال المعارض حالة التعتيم التي مارستها الحكومة على مشروع القانون “في خرق للحق في المعلومة كأحد الحقوق الأساسية التي يقرها دستور البلاد”، كما عبر عن استيائه من الارتباك الحكومي في التعاطي مع مضامين مشروع القانون. وعبّر عبداللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، عن رفضه المس بالمكتسبات الحقوقية والحريات والتوقيت الذي تم فيه طرح هذا المشروع، داعيا الحكومة إلى تركيز كل جهودها على الانخراط في التعبئة الوطنية الاستثنائية بدل استغلال ظروف الطوارئ الصحية لتمرير “تضييقات على الحريات”. وقال صبري الحو، المحامي والخبير في القانون الدولي لـ”العرب”، إن “هذا المشروع يمس بالحقوق والحريات الأساسية والدستورية”، مشيرا إلى أن “توقيت طرحه يعبر عن سوء نية الحكومة خاصة وأن البلاد منشغلة بمجابهة وباء كورونا”.