انضم النائب صالح عاشور إلى قائمة النواب المستجوبين، بعد تقديمه أمس صحيفة الاستجواب التي سبق أن أعلن عنها لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، لتصبح جلسة مجلس الأمة المقبلة في الأول من مايو حافلة بثلاثة استجوابات، أولها لوزير النفط من النائبين رياض العدساني وعبدالوهاب البابطين، والثاني لسمو رئيس مجلس الوزراء من النائب حمدان العازمي، وثالثها استجواب الصبيح.صحيفة عاشور تضمنت ثلاثة محاور أولها تضمن ما رصده من «انحراف في تطبيق القانون وتعسف وإساءة استعمال السلطة» للوزيرة، وثانيها «إخفاق الوزيرة في تحقيق الإصلاح أو التطوير، وعجزها عن أداء المهام المنوطة بها خاصة تلك المتعلقة بالتركيبة السكانية وإحلال الكويتيين محل الوافدين وسوء الإدارة» وثالثها «عدم النجاح في التخطيط والتنمية على مستوى الدولة».وقال النائب إن تقديمه الاستجواب هدفه تحقيق المصلحة العامة التي تستهدف ضبط الأداء الحكومي وتقويم أدائها وإصلاح الاعوجاج ومحاسبة المقصرين، بعيدا عن أي دوافع شخصية أو موقف الخصومة مع وزيرة الشؤون بل الهدف الرقابة في إطار تحقيق الصالح العام وهو الأساس الذي يقوم عليه النظام البرلماني في ظل فساد ظاهر بالوزارة.الواقع ان الوزيرة اصبحت محل لتأزيم العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية واصدق ما يدل على ذلك هو عدد الاستجوابات المقدمة لها، ناهيك عن الاستياء الشعبي على أدائها مهما حاولت العبث والدفع والترويج في شبكات التواصل الاجتماعي من اجل الدفاع عن ادائها، الا ان هناك استياء شعبيا من أدائها. وأكثر من ذلك فان الوزيرة ترفض تقديم استقالتها بمخالفة صريحة إلى ما ورد في المذكرة التفسيرية للدستور والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الدستور الكويتي.انحراف وتعسّفالمحور الأول: الانحراف في تطبيق القانون والتعسف وإساءة استعمال السلطة، ويتعلق هذا المحور بحل وتصفية جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية والتعاونية، حيث وصل عدد الجمعيات التي تم حلها إلى 28 جمعية. وهذه القرارات الوزارية التي أصدرتها الوزيرة جاءت مخالفة للقانون وللقرارات الوزارية فضلاً عما شابها من تعسف وإساءة استعمال السلطة، وذلك من خلال مخالفة قرارات الحل والتصفية القانون 24 /1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام الذي نص على وجود جمعية عمومية عادية وجمعية عمومية غير عادية، وأناط القانون لهذه الأخيرة الاختصاص بالنظر في المسائل المهمة والتي تمس كيان الجمعية أو المصلحة العامة وكذلك المتعلقة بحل الجمعية. ومخالفة قرارات الحل والتصفية للقرار الوزاري 48/أ /2015 في شأن إصدار اللائحة التنظيمية للجمعيات الخيرية. والتعسف في استعمال السلطة والإساءة في استعمالها بما يمثل خطراً كبيراً على حقوق الأفراد كما يمثل خطراً على الإدارة في حد ذاتها لما ينتج عنه من زعزعة للثقة الواجب قيامها بينها وبين المواطنين.وقد تمثل هذا التعسف والانحراف في إساءة استعمال السلطة في أن هناك جمعيات صدر قرار من الوزيرة بحلها وهذه الجمعيات وقد أُعيدت الجمعيات المذكورة بموجب أحكام قضائية. والوزيرة جعلت من السلطة الممنوحة لها أداة وسلاحاً تعادي به جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية، وقامت بحل وتصفية جمعيات نفع عام لها مؤسسون وجمعيات عمومية تخضع لأنظمة ولوائح خاصة بها، والجمعية العمومية هي التي تختار مجلس إدارة الجمعية، وأن دور الوزارة يقتصر فقط على مراقبة تطبيق القانون واللوائح دون التدخل في التفاصيل الأخرى التي هي من اختصاص الجمعية العمومية.التركيبة والإحلالالمحور الثاني: إخفاق الوزيرة في تحقيق الإصلاح أو التطوير وعجزها عن أداء المهام المنوطة بها خاصة تلك المتعلقة بالتركيبة السكانية وإحلال الكويتيين محل الوافدين وسوء الإدارة. إن أهم أسباب تفشي الفساد الإداري، في أي جهاز أو جهة حكومية بصفة عامة، وفي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بصفة خاصة هو غياب المحاسبة وتغليب الوساطة والمحسوبية عن المصلحة العامة في ظل غياب أي من الجهود الهادفة إلى تخليص وزارة الشؤون من حالة الجمود والترهل الإداري وضعف الأداء الذي تعانيه هذه الوزارة، وكان حرياً بوزيرة الشؤون الاجتماعية ضرورة العمل على الخروج من التجاوزات الإدارية بدلا من الاستمرار فيها.والحقيقة أن التجاوزات في وزارة الشؤون والهيئات التابعة لها ظهرت في ظل وزيرة عاجزة عن التحرك أي خطوة في سبيل الإصلاح، ولقد كانت تلك التجاوزات على مرأى ومسمع من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل منها ولعل من أبرز صور الفساد الإداري والمالي في الاخفاق في معالجة ملف تجار الإقامات، حيث أساء هذا الملف إساءة بالغة بسمعة الكويت على الصعيد الدولي، في ظل التقارير الدولية الصادرة بحق دولة الكويت في ما يتعلق بملف «الاتجار بالإقامات». وفشل الوزيرة في معالجة اختلالات التركيبة السكانية، ولا يخفى على أحد أثار الخلل في التركيبة السكانية، وأهمها الضغط على الخدمات العامة من تأمين صحي وتعليم وطرق وجميع مرافق الدولة دون تعداد مع هذا كله زاد عدد الوافدين في عهد الوزيرة الحالية كما أنها قامت بتوقع بروتوكولات مع دول مختلفة لاستقطاب العمالة. والتدخل في تعيين الوظائف الإشرافية وتخبط الوزيرة في تعيين القياديين، إضافة إلى الخلل الناجم عن دمج إعادة الهيكلة مع هيئة القوى العاملة، حيث هدم الدمج جميع الجهود السابقة لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، ولاسيما أن موظفي البرنامج يتقاضون رواتب تكافئ رواتب نظرائهم بالديوان من حيث الكوادر، والدمج سيترتب عليه عبء مالي في حال تساوت الأجور مع موظفي الهيئة عند الدمج حيث يتجاوز عددهم 2500 موظف بما يحمل الميزانية عبئا اضافيا نتيجة زيادة رواتبهم بملايين الدنانير بشكل سنوي بالإضافة إلى المبالغ الخاصة بالأعمال الممتازة والتي تقدر بملايين أخرى.التضييق على العاملين في القطاع الخاص: إن سياسة محاربة العاملين في القطاع الخاص أدت إلى عزوف هؤلاء الموظفين عن الالتحاق بالقطاع الخاص، وعجز الوزيرة عن تنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية، واستمرار التضييق على أبنائنا في دار الأيتام بصورة غير إنسانية، وتجميد عدد من الكفاءات الوطنية من العاملين في وزارة الشؤون، والهدر المالي وتحميل الميزانية العامة للدولة أموالا إضافية عن نفس الاعمال وتنفيع شركات بعينها.فشل التخطيطالمحور الثالث: عدم النجاح في التخطيط والتنمية على مستوى الدولة، حيث أخلت الوزيرة في مواضع عديدة، بل يمكن القول انها فشلت فشلا ذريعا للنهوض بمسؤولياتها، وخاصة تلك التي تتصل بالعمل التنموي الذي يتطلع له الشعب الكويتي وقد صرفت عليه المليارات الكثيرة. ولاشك أن هنالك العديد من القضايا والمواضيع التي يمكن الاستناد عليها لبرهنة ذلك الفشل الذي كلف الدولة الكثير من مقدراتها المالية والمجهود البشري. ويستدل على موقع الفشل والخلل الذي لف عمل الوزيرة في محطات كثيرة، منها هبوط مؤشرات الاصلاح ومدركات الفساد والشفافية، والتقاعس وسوء الادارة والمتابعة لخطة التنمية.وختم عاشور صحيفته بالقول: في ضوء ما سبق، لا يسعنا إلا القول ان وزيرة الشؤون الاجتماعية أصبحت عبئا على المجتمع الكويتي في ظل تردي أدائها السياسي والإداري المنوط بها في ظل حقيبة وزارية من أهم الحقائب الوزارية، ما جعلت الكويت محط انتقاد ليس المواطن الكويتي فحسب، بل الجهات الدولية الأخرى على النحو الذي تم إيضاحه فيما تقدم. والتزاما بالواجب الوطني ونهوضا بمسؤولياتنا الدستورية وانطلاقا من واجب الأمانة التي حملنا إياها الشعب الكويتي وبناء على كل ما سبق أتوجه بهذا الاستجواب إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية.