أكد النائب اسامة الشاهين ان مجلس الامة في جلسته اليوم سيكون حكما على استجواب مغاير، فيه حالة تضارب مصالح صارخة من قبل مقدمه النائب صالح عاشور بصفته رئيس جمعية الثقلين، لم يرد ان يحتكم في خلافه مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الى القضاء فأقحم السلطة التشريعية مستخدما سلطاته في هذا النزاع الاداري. وقال الشاهين في تصريح صحافي: حسنا فعلت وزيرة الشؤون هند الصبيح والوزارة في الإجراءات المتخذة، وسأظل مع الوطن والمواطنين وسيادة القانون الذي يجب الا يحزن منه احد بل يجب ان نشد على يد المسؤول في حال تطبيقه. وأضاف ان التصويت في جلسة اليوم هو تصويت على سيادة القانون المتمثلة بحق الدولة في رقابة جمعيات النفع العام والخيرية، مشيرا الى تعرض كثير من الجمعيات ذات النفع المجتمعي لقرارات قانونية ولَم نتحدث ونقحمها سياسيا رغم ما يربطنا بها من وشائج. وشدد بقوله: لا يصح ان تطال الرقابة أموال تبرعات زكاة وصدقات معينة وتترك صدقات وزكاة واخماس اُخرى دون رقابة، مستركا: حين تم استجواب الوزيرة الصبيح عن السياسات العامة بشأن المعاقين والمسنين وربات البيوت والأرامل لم أتردد في تأييد طرح الثقة، لايصال رسالة الى الجهات المعنية بوجوب رعاية وعون الفئات الاجتماعية فائقة الأهمية لدي ولدى كل مجتمع متحضر حول العالم. وأوضح الشاهين ان ما فعلته الوزيرة والوزارة هو إغلاق مؤسسة نفعية خالفت نظامها الأساسي وخرجت عن أغراض تخصيصها، وهو اجراء تنفيذي واداري سليم وواجب دستوري وقانوني على الوزيرة، وان كان ذلك الإجراء الاداري محل نزاع فمكانه القضاء. ولفت الى ان من اهم تلك المخالفات وأجسمها تقديم الجمعية قروضا لافراد باثبات في التقرير المالي، مشيرا الى ان الترصد على الوزيرة من قبل البعض بادعائها ان الجمعية اقترضت أموالا من بنوك امر غير صحيح بل هي تحدثت عما هو مثبت في التقرير المالي لجمعية الثقلين من عملية قيامها بتقديم قروض لافراد. وتابع: لعل ما نراه من ظاهرة في الرميثية ومشرف وجنوب السرة ومناطق اخرى من تحويل بيوت سكنية لعمارات استثمارية في مناطق سكنية نموذجية، قد يكون وراءه مثل تلك الممارسات للإقراض، وان سمحت بها الدولة فسوف تؤدي لسلوك خطير، واحتمالات تكرارها قد تكون في مساجد وجمعيات وحسينيات «يتحاطط» فيها رواده لإقراض احدهم لشراء بيوت معينة في مناطق معينة، وبالتالي يخرج السكن الخاص عن إقراضه وتزداد الطين بلة، ويزيد الغلاء وندرة البيوت المعروضة.