دبي: سيد زكيكشف المهندس أحمد الحمادي، مدير إدارة الطرق بوزارة تطوير البنية التحتية، أن نسبة الإنجاز في مشروع تطوير وتوسعة شارع حمد بن عبدالله في إمارة الفجيرة بلغت 22%، ومن المتوقع إنجازه خلال شهر أغسطس/‏‏ آب العام 2019 بكلفة 250 مليون درهم.وأكد الحمادي لـ «الخليج» أن المشروع يبلغ طوله 4كم، ويعد ضمن البرنامج الاستثماري للوزارة ومن المشاريع المهمة نظرا للحاجة الماسة لتطوير الطريق ورفع كفاءته، حيث تتضمن أعمال المشروع إعادة هيكلة وتوسعة وتحديث الطريق الذي يعد الشريان الرئيسي لإمارة الفجيرة.وتتضمن أعمال المشروع، إعادة هيكلة وتوسعة وتحديث الطريق، الأمر الذي يزيد من قدرته الاستيعابية، ويسهم في تنظيم حركة المركبات من وإلى المواقف الجانبية على الطريق، وتوفير طريق خدمي في الأماكن الممكنة لذلك ومواقف وممرات مشاة وتوسعة الطريق إلى 3 حارات في كل اتجاه، كما يتضمن تحويل المسار الرئيسي على الشارع إلى مسار حر بدون توقف بإنشاء نفقين بثلاث حارات لكل اتجاه وبسرعة تصميمية 100كم/‏‏الساعة لمسار الطريق والأنفاق واستبدال 3 دوارات ب 3 إشارات ضوئية لتحسين السلامة المرورية على الطريق بشكل عام وتقليل الاحتكاك مع جانب الطريق بإنشاء طرق خدمة تجمع وتوزع المرور القادم من الجوانب، وتتوفر على مواقف لخدمة الحركة التجارية، مشيراً إلى أنه تم عمل 4 تحويلات مرورية على الطريق لتيسير حركة السير للمركبات. ولفت الحمادي إلى أن المشروع، سيكون له دور بارز في رفع مستوى السلامة المرورية للمشاة، حيث سيتم ضمن المشروع، توفير عدد من الأنفاق الخاصة بالمشاة، على الطريق الذي يعد شرياناً رئيساً في الفجيرة.وأبان أنه تم إجراء دراسة الجدوى للمشروع والتي أفادت أن حجم المرور في شارع حمد بن عبد الله في مقاطعه المزدحمة يتراوح بين 1300 إلى 1500 مركبة في ساعة الذروة - حوالي 18000 مركبة يومياً لكل اتجاه - وتبين الحاجة لتطوير الطريق من حارتين إلى ثلاث حارات مع حل عقدتي التقاطعين الخماسيين (النجيمات والتأمين) بتحويل المسار الرئيسي على شارع حمد بن عبد الله إلى مسار حر بدون توقف بإنشاء أنفاق واستبدال الدوارات بإشارات ضوئية لتحسين حركة السير والسلامة المرورية.وكما تشمل أعمال المشروع إنشاء عدد من الإشارات الضوئية على العقد والتقاطعات على الشارع بإزالة الدوارات الحالية، والتي تشمل دوار «المريشيد والمدخن» بحيث تستطيع العمل بمستوى خدمة مقبول للعشرين عاماً المقبلة، كما تؤمن هذه الإشارات مرورا آمنا للمشاة إضافة لتركيب عدد من ممرات المشاة التي لا تتشارك مع المركبات على نفس السطح «جسور وأنفاق مشاة».ويشمل المشروع توفير نظام تصريف مياه الأمطار يجمع بين استخدام أنظمة المضخات والجاذبية الأرضية ضمن نظام تجميع وتصريف لمياه الأمطار.وتتراوح نسبة الشاحنات المستخدمة للطريق من 2 إلى 5% ومن المتوقع أن تقل هذه النسبة نظراً لاعتبارات طبيعة الطريق الحضرية والتجارية ووجود طرق بديلة تتناسب مع طبيعة الشاحنات وتأثيراتها.