دبي: سيد زكي كشف المهندس أحمد الحمادي، مدير إدارة الطرق بوزارة تطوير البنية التحتية، أن الوزارة أنجزت 26% من مشروع تطوير وتوسعة شارع حمد بن عبدالله في إمارة الفجيرة، ومن المتوقع إنجاز تطويره خلال شهر أغسطس 2019.وقال الحمادي في تصريح ل «الخليج» إن المشروع - الذي طوله 4 كيلومترات- تبلغ كلفته الإجمالية 250 مليون درهم، مؤكداً أنه يقع ضمن البرنامج الاستثماري للوزارة ومن المشاريع المهمة التي تشرف على تطويرها، نظراً للحاجة الماسة له ولرفع كفاءته، مبيناً أن أعمال المشروع تتضمن إعادة هيكلة وتوسعة وتحديث الطريق الذي يعد الشريان الرئيسي لإمارة الفجيرة، الأمر الذي يزيد من قدرته الاستيعابية، ويسهم في تنظيم حركة المركبات من وإلى المواقف الجانبية عليه، بجانب توفير طريق خدمي في الأماكن الممكنة لذلك، إضافة إلى مواقف وممرات مشاة وتوسعته إلى ثلاث حارات في كل اتجاه، كما يتضمن المشروع تحويل المسار الرئيسي على الشارع إلى مسار حر بدون توقف بإنشاء نفقين بثلاث حارات لكل اتجاه وبسرعة تصميمية تصل 100كم/‏‏الساعة لمسار الطريق والأنفاق واستبدال ثلاثة دوارات بثلاثة إشارات ضوئية لتحسين السلامة المرورية على الطريق بشكل عام وتقليل الاحتكاك مع جانبه بإنشاء طرق خدمة تجمع وتوزع المرور القادم من الجوانب، بجانب توفير مواقف لخدمة الحركة التجارية، مشيراً إلى أنه تم عمل أربع تحويلات مرورية عليه لتيسير حركة سير المركبات. ولفت الحمادي إلى أن المشروع، سيكون له دور بارز في رفع مستوى السلامة المرورية للمشاة من خلال توفير عدد من الأنفاق الخاصة بالمشاة.وأبان أنه تم إجراء دراسة الجدوى للمشروع، والتي أفادت بأن حجم المرور في شارع حمد بن عبد الله في مقاطعه المزدحمة يتراوح بين 1300 إلى 1500 مركبة في ساعة الذروة - أي حوالي 18000 مركبة يومياً لكل اتجاه - مما تبين الحاجة لتطوير الطريق من حارتين إلى ثلاث حارات مع حل عقدتي التقاطعين الخماسيين (النجيمات والتأمين) بتحويل المسار الرئيسي على شارع حمد بن عبدالله إلى مسار حر بدون توقف بإنشاء أنفاق واستبدال الدوارات بإشارات ضوئية لتحسين حركة السير والسلامة المرورية. كما تشمل أعمال المشروع إنشاء عدد من الإشارات الضوئية على العقد والتقاطعات على الشارع بإزالة الدوارات الحالية، والتي تشمل دوار «المريشيد والمدخن»؛ بحيث تستطيع العمل بمستوى خدمة مقبول للعشرين عاماً المقبلة، كما تؤمن هذه الإشارات مروراً آمناً للمشاة، إضافة إلى تركيب عدد من ممرات المشاة التي لا تتشارك مع المركبات على نفس السطح «جسور وأنفاق مشاة».ويشمل المشروع توفير نظام تصريف مياه الأمطار يجمع بين استخدام أنظمة المضخات والجاذبية الأرضية ضمن نظام تجميع وتصريف لمياه الأمطار.وأضاف: تتراوح نسبة الشاحنات المستخدمة للطريق من 2 إلى 5% ومن المتوقع أن تقل هذه النسبة نظراً لاعتبارات طبيعة الطريق الحضرية والتجارية، ووجود طرق بديلة تتناسب مع طبيعة الشاحنات وتأثيراتها.