أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 22 لسنة 2018، بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، بعد أن أقره مجلس النواب منذ أيام. وينص القانون على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبري للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة، وتعقد اجتماعاتها في مقر محكمة الاستئناف إلى حين توفير مقر مستقل لها. وتشكّل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف، على أن يكون منهم قاضٍ بدرجة رئيس استئناف، يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم جميع الحقوق المالية المقررة لأقرانهم وتصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة، شاملة جميع الحوافز والبدلات. وتتولى اللجنة، تنفيذاً لتلك الأحكام، أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام، أياً كانت صورتها، ولها اتخاذ جميع الإجراءات التي تكشف عنها، والاستعانة بكل الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن.