أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بصدور القانون الخاص بالتحفظ والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية معتبرًا أنه يمثل عاملًا أساسيًّا في تجفيف منابع الإرهاب ويحرمه من الكثير من مصادره التي يوجهها لتنفيذ الأعمال الإرهابية والخسيسة. جاء ذلك عقب تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 22 لسنة 2018 والخاص بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، وذلك بعد أن أقرَّه مجلس النواب منذ أيام. وقال المرصد: إن القانون الجديد يعالج الكثير من العوار في القوانين السابقة، ويتيح إنفاذًا وسرعة وقوة رادعة في مواجهة الأعمال الإرهابية والعناصر التابعة لها، كما أنها تمثل استجابة للتحديات الراهنة التي يشكل الإرهاب العنصر الأهم فيها، ما يعني أنه ضربة قوية للتنظيمات والعناصر الإرهابية التي دأبت على التلاعب والتحايل على القانون من أجل تمويل الأعمال الإرهابية ودعم العناصر المتطرفة. وأضاف المرصد أن القانون ينص على إنشاء لجنة مستقلة في أدائها لعملها ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي لجماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبري للأحكام القضائية، وتتولى اللجنة تنفيذًا لتلك الأحكام أعمالَ حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيًّا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التي تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن. ولفت المرصد إلى أن التشكيل القضائي للجنة وفقًا للقانون الصادر، وتمتعها بكافة الصلاحيات اللازمة لممارسة أعمالها يقضي تمامًا على الدعاية التي تروِّج لها جماعات العنف بالخارج من أنها تتعرض لمصادرة أموالها من الجهات التنفيذية في الداخل، ما يجعل الأمر برمَّته بيد القضاء المصري مخولًا له كافة الصلاحيات في التعامل مع هذا الملف الشائك، ويضرب كافة الادعاءات والأكاذيب التي تروج لها جماعات العنف وأبواقها الإعلامية والدعائية في الخارج.