قال رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر، إن ميليشيات الحوثي الإيرانية سيّست القضاء وعمل المحاكم، وقامت بعدد من التغييرات خدمة لمشروعها الطائفي العنصري. وأكد خلال اجتماع، عقد أمس بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وضم السلطة القضائية، أن الميليشيات أدخلت قوانين على عمل السلطة القضائية، تستند إلى أساس التمييز العنصري، في مخالفة واضحة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. وشدد بن دغر على ضرورة اهتمام السلطة القضائية بقضايا المواطنين، والإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار، وتطبيع الأوضاع، ووقف أي اعتداء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، لافتاً إلى أن عدن درة اليمن، وهي منطلق وبداية الاستقرار والتنمية والاستثمار، وأن الانطلاق نحو المستقبل يبدأ منها. ووجه بن دغر بإدخال تقنية المعلومات القضائية، وذلك من خلال النظام القضائي الإلكتروني الشامل الذي يستوعب كل إجراءات القضايا في أجهزة العدالة (شرطة - نيابة - محاكم)، لما له من أهمية في عملية توثيق وتبسيط وأرشفة الإجراءات، وسرعة الفصل في القضايا، وسهولة البحث وتوفير المعلومات بوقت قصير، وتحديث وتطوير العمل القضائي، إضافة إلى تحقق الرقابة الفاعلة على أداء أجهزة العدالة في عموم المحافظات والمديريات، خصوصاً المحررة منها.