غزة- وكالات: طالب أكثر من 100 عضو من أعضاء المجلس الوطنيّ الفلسطينيّ أمس، تأجيل عقد المجلس في دورته الثالثة والعشرين المزمع عقدها في 30 أبريل الجاري بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية. جاء ذلك في رسالة وجهها هؤلاء الأعضاء لرئيس المجلس سليم الزعنون أمس. ورفضت حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية عقد المجلس دون توافق وطني، مؤكدين أن الخطوة من شأنها تعميق الانقسام الداخلي. وأكّدت الرسالة أنه درءاً للأخطار المحدقة بقضيتنا الفلسطينية، وحرصاً على لمّ الشمل الفلسطيني بعيداً عن التمزّق والانقسام، يجب تأجيل عقد المجلس. وأوضحت أن مكان انعقاد الجلسة هو رام الله وهذا يحول دون وصول الكثير من الأعضاء بسبب الاحتلال، ما يؤدّي بالضرورة إلى حضور أعضاء دون آخرين. وذكرت الرسالة أن هذا يقدح بشكل كبير بتمثيل المجلس الوطني لجميع الفلسطينيين أينما وجدوا علماً أن ذلك حقٌ لهم أقرّه قانون ولوائح المجلس. وأشارت إلى أن موضوع الدعوة إلى الجلسة يتناقض مع مخرجات اللجنة التحضيرية الذي عقد في بيروت 2017 والتي من أهم بنودها ضرورة التوافق الوطني وحضور الكل الفلسطيني، ليكون معبراً عن جميع شرائح الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله. وأهابت الشخصيات باتخاذ قرار وحدوي جريء لتأجيل عقد هذه الجلسة للمجلس الوطني حتى تتوفر الأجواء والظروف المناسبة لذلك، حرصاً على وحدة الشعب وقواه. يذكر أن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج دعت الجمعة، فصائل العمل الوطني والشخصيات الوطنية إلى عدم حضور المجلس الوطني «تحت حراب الاحتلال برام الله، ووصفته بـ «التقسيمي». من جهته، قال النائب عن حركة حماس في طولكرم فتحي القرعاوي إن إصرار حركة فتح على عقد اجتماع المجلس الوطني سيكرّس الانقسام ويبقي الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة على ما هي عليه. وأضاف القرعاوي في بيانٍ أمس أن حالة التفرد في القرار الفلسطيني غلب عليها اللون الواحد في الفترة الأخيرة، موضحاً أن ذلك يعني صراحة أن هذا الطرف معني باستمرار الحصار على غزة.