أعرب المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، عن سعادته بملتقى التراث الأول للتنسيق الحضاري بمشاركة 15 مشارك ومتخصص بالشأن المعماري، والذي تطرق رؤى وأفكار مختلفة في التراث المعماري، وتوصل الملتقى في ختام جلساته الثلاث إلى التوصيات التي يتم طرحها على المهندس إبراهيم محلب والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة من أجل دراستها وآليات تنفيذها وتنص التوصيات على: - تعظيم قيمة التراث الإنساني بأنواعه المختلفة والتي تضم التراث المعماري والعمراني والثقافي والفني وإدراك القيمة بأنواعها كأصول ثابتة ومتداولة وناعمة والقيمة التراثية اللامحدودة في المدن البعيدة. - اتساع مفاهيم التنكية الشاملة لأبعاد التنمية المستدامة للتراث في إطار التنمية المتكاملة بما يكفل التراث المادي واللا مادي. - إيقاف تصاريح هدم المباني بصفة مؤقتة لحين قيام جهاز التنسيق الحضاري بالمحافظات ومراجعة باقى المباني ذات القيمة التراثية. - إيجاد آليات تشجيعية وتحفيزية بالتعاون مع وزارة الاستثمار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومبادرات الشباب في مجال الترميم والحفاظ وإعادة ترميم المباني التاريخية. - تغليظ العقوبات لأعمال إتلاف المباني التاريخية تصل لنزع الملكية والمصادرة للمبنى والأرض. - إيجاد آليات وأفكار تشجيعية لملاك العقارات ذات القيمة لتسجيل مبانيهم مع إمكانية الإعفاء الضريبي ومنح لدعم الترميم والصيانه. - استحداث خطط تسويقية للمدن نحو بدء عمليات الترميم وإعادة الاستخدام السليم وذلك بما يعيد تأصيل الهوية التراثية والثقافية والمعمارية للمدن. - وضع خطة عمرانية تراثية متكاملة طويلة المدى 2050 لشكل وسط البلد على سبيل المثال شاملة الأنشطة الثقافية والسياحية والتجارية والاقتصادية والترفيهية وتنشر هذه الخطة بجميع الأطراف المعنية مع حمايتها بالقرارات والتشريعات اللازمة لتحقيق أهدافها. - تفعيل تطبيق قانون 4 لسنة 1996 على أصحاب العقارات التي تم حصرها بأن يترك لأصحابها حرية تحديد المدة والقيمة الايجارية مما يشجع الملاك على التقدم للدولة لحصر ابنيتهم والمحافظة عليها وصيانتها. - تطبيق نظم مقاصة الأصول باستبدال المباني التراثية مقابل أراضي بالمدن الجديدة. - تحفيز الدولة لرجال الأعمال للمشاركة بإعادة التأهيل للمناطق التراثية وصيانتها مقابل عائد استثمارها لفترات مناسبة. - تشجيع تأسيس جمعيات أهلية في المحافظات والمدن والأحياء بهدف إنماء هذه المواقع بشكل دورى - توجيه الاستثمارات السياحية الصغيرة والمتوسطة للمباني والمواقع التراثية مع إعطاء الأولوية لسكان تلك المناطق. - قيام جهاز التنسيق الحضاري بأعمال التوعية وتنظيم الدورات التدريبية للادارات المحلية على مستوى المحافظات والمدن للتعريف بقيم التراث وأهمية المباني ذات الطراز المعماري. - وضع كود لترميم وصيانة المباني التراثية. - وضع برنامج لتدريب العمالة الخاصة بترميم المباني التراثية مع شركات المقاولات والجهات المعنية. - تطوير المعلومات الخاصة بالمباني والمناطق التراثية. - تقييم دوري لتشريعات الحفاظ على التراث بالتعاون مع الجهات الإدارية والخبرات المهنية لإزالة المعوقات. - وضع منهج للتحفيز قبل العقوبات في تعديل أي تشريع خاص بالتراث. - دراسة وضع قانون المحميات التراثية. - تأسيس كيان مالك لأصول القاهرة التراثية بتأسيس "شركة قابضة". - وضع قانون للعاصمة التراثية. - تبني مفهوم الإدارة والتنمية في التشريع والتنفيذ. - تشجيع ودعم مجهودات القطاع الخاص والجهات الغير رسمية في الحفاظ على التراث المعماري. - تشجيع ودعم المجهودات الخاصة بنشر ثقافة التراث. - عمل مسابقة لأفضل مشروع تراثي وتسجيله إعلاميا بين الشباب. جاء ذلك خلال انطلاق الملتقى التراث الأول والذي ينظمة جهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، والمنعقد الان بجهاز التنسيق الحضاري بالقلعة، وبحضور عدد كبير من المتخصصين بالتنسيق الحضارى وممثلي منظمة اليونسكو