قال الرئيس التنفيذي لمورجان ستانلي السعودية جبريال عرقتنجي إن هناك إقبالاً كبيراً من المستثمرين الأجانب على الاستثمار في سوق الأسهم السعودية نظراً لما تحظى به من عوامل جاذبة وأن تركيزهم ينصب على الأسهم التي تستفيد بقوة من النمو الاقتصادي بأكبر بلد مصدر للنفط في العالم. وقال عرقتنجي على هامش المنتدى السعودي للأوراق المالية أمس الأول إنه في حالة فتح السوق أمام الأجانب للاستثمار المباشر فسيهتمون بالأسهم التي تستفيد من الاستهلاك المحلي وكذلك بالأسهم التي ترتبط بقطاع النفط. وقال "على المدى القصير أعتقد أن الأسهم التي ستجذب المستثمرين ستكون المتعلقة بالاستهلاك المحلي كقطاعات التجزئة والاتصالات والعقارات وتلك المرتبطة بالنفط وهذا يعني كل أسهم البتروكيماويات بقيادة سابك". وقال عن عدد الأسهم الجاذبة للمستثمرين الأجانب "في الواقع هناك عدد صغير من الأسهم ذات السيولة الكبيرة، نغطي في مورجان ستانلي 17 سهماً بشكل متعمق ونرى أن تلك ستكون أكثر ملاءمة للمستثمرين الأجانب ولكن القائمة الأكبر تضم نحو 40 سهماً". وسوق الأسهم السعودية أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط وتضم أكثر من 160 سهماً مدرجاً وبلغت قيمتها السوقية في الثامن من سبتمبر 405.5 مليار دولار وفقاً لبيانات صندوق النقد العربي، وبالمقارنة فالقيمة السوقية لبورصة قطر ثاني أكبر سوق بالمنطقة 145.5 مليار دولار فقط. ولا يستطيع الأجانب باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين لهم معاملة خاصة شراء الأسهم السعودية إلا من خلال اتفاقات مبادلة تنفذها بنوك استثمار عالمية أو عن طريق عدد صغير من صناديق المؤشرات. وتضع السلطات السعودية منذ سنوات خططاً لتحرير السوق لكنها لم تحدد موعداً لذلك حتى الآن، وقال رئيس هيئة السوق المالية يوم الأحد الماضي إن المسؤولين ما زالوا يدرسون فتح سوق الأسهم أمام الاستثمار الأجنبي المباشر لكن جدولاً زمنياً لم يتحدد. وقدم عرقتنجي خلال جلسة بالمنتدى عرضاً أوضح فيه أسباب جاذبية الأسهم السعودية للمستثمرين الأجانب وقال إن الوضع القوي للاقتصاد الكلي والعوامل الديموغرافية وانخفاض تكاليف الطاقة والإنفاق الحكومي على البنية الأساسية من أكبر العوامل الجاذبة للمستثمرين. وبشأن الاقتصاد الكلي قال إن توقعات النمو إيجابية جداً لأكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم إذ يتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 4.4 في المئة سنوياً ًحتى 2017، كما أن المملكة لديها ثالث أكبر أصول احتياطية خارجية في العالم. وقال "توقع تحقيق نمو قدره 4.4 في المئة أمر صحي جداً وينتقل باقتصاد المملكة من موقع متقدم بالفعل إلى مركز أكثر تقدماً". وأضاف "كما أن حجم سوق الأسهم عملاق قياسا إلى باقي أسواق المنطقة.. في الحقيقة القيمة السوقية للسوق السعودية من الضخامة بحيث ينبغي عدم تجاهلها". وأردف "ليس ذلك فحسب فالحجم ليس الشيء الوحيد الجاذب للمستثمرين ولكن أيضا السيولة.. السيولة في الأسواق الخليجية الأخرى صغيرة جداً بالمقارنة مع ما تراه في المملكة والتي قد تصل إلى نحو 1.5 مليار دولار في اليوم الواحد". ولفت عرقتنجي إلى ثلاثة عوامل أساسية تجذب المستثمرين الأجانب أولها النمو السكاني في المملكة وارتفاع نسبة الشبان وهو ما يؤثر على الاستهلاك وبالتالي على شركات التجزئة والاتصالات والخدمات المالية وغيرها. وقال "عدد سكان باقي دول الخليج لا يكاد يبلغ نصف إجمالي سكان المملكة.. كما أن نصف السكان في المملكة أقل من 30 عاماً ويعني ذلك أن الاقتصاد القائم على الاستهلاك المحلي عامل إيجابي كبير". أما العامل الثاني فانخفاض أسعار الطاقة وسهولة حصول شركات البتروكيماويات على اللقيم بأسعار رخيصة مقارنة بالشركات العالمية وهو ما سيجعل قطاع البتروكيماويات جاذباً للأجانب الراغبين في الاستثمار المباشر في أسواق النفط عبر الشركات المدرجة بذلك القطاع. وقال إن العامل الثالث هو الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية الأساسية مقدراً حجم المشروعات قيد التنفيذ بنحو 500 مليار دولار لكنه قال إن أحد العوائق التي قد تواجه الأجانب هو أن معظم الشركات النشطة بالقطاع شركات عائلية أو شركات تسيطر عليها عائلات سعودية. وبخصوص المخاطر بالسوق قال إن عامل المخاطرة الرئيسي هو الاضطرابات الجيوسياسية بالمنطقة ثم الاعتماد على النفط الذي يشكل 85-90 في المئة من إيرادات المملكة وهو ما قد يجعلها عرضة للتباطؤ الاقتصادي في حالة تراجع أسعار الخام. وقال إن البطالة عامل مخاطرة آخر ووصفها بأنها "الوجه الآخر للصورة الوردية للنمو السكاني وارتفاع نسبة الشبان". وأضاف "الجهود الحكومية في مجال السعودة لها دور كبير في حل جزء كبير من المشكلة لكن الحقيقة أنها ما زالت قائمة وفي ظل النمو السكاني المتوقع فستزيد في المستقبل".