شهد الاجتماع الأول لعمومية غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس لقاء عاصفا، بسبب ما أثاره بعض الأعضاء من اعتراض لإدراج بند «ما يستجد من أعمال»، تحت ذرائع واهية حاولوا إسنادها إلى عدم قانونية إدراج هذا البند، على الرغم مما حظي به إدراج البند المثير للجدل، من أغلبية ساحقة. ويبدو أن المعارضين لإدراج هذا البند الذي يتضمن عددا من القضايا والملفات الساخنة جدا، يحاولون إجهاض فتح هذه الملفات ومناقشتها في الجمعية العمومية، يدفعهم في ذلك تخوفهم الشديد من أن يقعوا تحت طائلة المساءلات القانونية لمجموعة من المخالفات التي تم ارتكابها في مجلس الإدارة السابق. ويندرج تحت بند «ما يستجد من أعمال»: تعديل قانون الغرفة رقم (48) لسنة 2012 ولائحته التنفيذية. البلاغات والدعاوى الجنائية المرفوعة من الغرفة ضد أعضائها. مشروع تطوير سوق المنامة القديم. التجاوزات المالية والإدارية بالغرفة في الدورة (28). مخالفة تعيين الرئيس التنفيذي الحالي للغرفة. مخالفة إعفاء الرئيس التنفيذي السابق للغرفة من منصبه. ملف المديرين والموظفين المفصولين من الغرفة والمخفضة درجاتهم الوظيفية ورواتبهم. ملابسات واقعة اختلاس مبالغ مالية من الغرفة. ويبدو أن رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير ناس، عازم كل العزم على محاسبة كل التجاوزات والمخالفات التي ارتكبت خلال تولي مجلس الإدارة السابق شؤون الغرفة، ومصرّ على المكاشفة وإفشاء كل ما خفي من مخالفات وتجاوزات. ونفى السيد ناس في تصريحات لـ(أخبار الخليج) صحة ما يحاول البعض ترويجه بعدم قانونية إدراج هذا البند في أول اجتماع للجمعية العمومية للغرفة عقد في الرابعة من عصر يوم أمس نفيا قاطعا، وقال: «ليس هنالك ما يخالف إضافة هذا البند من الناحية القانونية، فبحسب القوانين المعمول بها في الغرفة، فإن إضافة أي بند الى جدول أعمال الجمعية العمومية، يستلزم جمع 50 توقيعا صحيحا، وقد تم رصد 63 توقيعا صحيحا، من أصل 73 توقيعا تضمنتها القائمة، بعد تسلمي قائمة جدول أعمال الجمعية العمومية في الساعة الواحدة ظهرا بتاريخ 17 ابريل، والتوقيع عليها بصفتي رئيس الغرفة، ومن ثم ارسال القائمة إلى مدير الشؤون القانونية في وقت الدوام الرسمي لموظفي الغرفة». وأضاف «كل ما في الأمر أن هناك أعضاء ارتكبوا مخالفات وتجاوزات في مجلس الإدارة السابق، وهم متخوفون من التبعات القانونية لتلك المخالفات التي نصرُّ كمجلس إدارة جديد، على إبرازها وتحديدها ومحاكمتها». والواقع، أن ما يتضمنه هذا البند من محاور، هي مبعث قلق وخوف شديد من قبل المتجاوزين الذين يحاولون بكل الوسائل عدم تضمينه جدول الأعمال، لكننا مصرون على مناقشتها وتحديد مسؤوليات كل جهة خرقت أي قانون من قوانين الغرفة في الدورة السابقة، ونعتبر محاولات التصدي لها من قبل المتجاوزين، محاولات يائسة لن تثنينا عن المضي قدما في تحديد هذه المسؤوليات وتحديد التجاوزات ومحاسبتها وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في الغرفة. لقد كتب المعارضون لفكرة إدراج بند (ما يستجد من أعمال)، رسالة أمس، يدعون فيها عدم قانونية إدراج هذا البند في مناقشات الجمعية العمومية، وهم لا يملكون سندا قانونيا يبرر عدم قانونية إدراج البند في جدول الأعمال. هناك تحريك من داخل الغرفة لإثارة هذه الزوبعة بالتضامن مع مجموعة من الأعضاء الذين قد تطولهم اللوائح القانونية عن التجاوزات التي نحن اليوم بصدد تحديدها ومحاولة محاسبتها. وكانت إثارة مثل هذه الزوبعة أمرا متوقعا من جانبنا، ولذلك، فإننا حرصنا أن يتم تسليم قائمة الأعضاء الموافقين على إدراج البند الجديد، لإدارة الشؤون القانونية مباشرة، حتى نبطل كل الحجج التي يمكن أن يركن إليها الأعضاء الذين سوف تطولهم المخالفات والتجاوزات. وهناك جرائم إعلامية يرتكبها أحد الأبواق الذين تستخدمهم مجموعة من الأعضاء، ولقد رصدنا كل الرسائل التي يكتبها هذا البوق الإعلامي، باسماء وهمية مدافعا عن المتجاوزين، مستخدما ثلاثة اسماء مستعارة، بعنوان إلكتروني وهمي من (خان الخليل) المصرية التي ليس لها أي علاقة بمجريات الأحداث التي تجري في غرفة التجارة في البحرين. ويتضمن جدول أعمال أول عمومية لمجلس الإدارة الجديد خمسة بنود رئيسية هي: 1) التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ 17 أبريل 2017. 2) مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة لعام 2017. 3) مناقشة وإقرار الوضع المالي وتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2017. 4) تعيين مدقق الحسابات الخارجي. بالإضافة إلى البند الخامس المثير للجدل.. (ما يستجد من أخرى). المطالبة بإسقاط الدعاوى وطالب بعض الأعضاء بإسقاط الدعاوى المرفوعة ضد الأعضاء وتعويضهم ماليا، ومطالبة الغرفة بأن تهيئ إمكانياتها للدفاع عن أعضاء الغرفة ومصالح الشارع التجاري. وفيما يتعلق بمشروع (تطوير سوق المنامة القديم) رفض مجلس الادارة تمويل مشروع بقيمة 3 ملايين دينار، ارتأى أنه عديم الجدوى اقتصاديا، وقد أدى اختلاف وجهات النظر حول هذا الموضوع إلى حدوث سجال واسع، أصر مجلس الإدارة على رفضه بحجة أن تمويل هذا المشروع يعتبر تبديدا لأموال الغرفة، ما حدا ببعض الأعضاء إلى اقتراح تكوين محفظة من اجل تنفيذ هذا المشروع في إطار (تطوير سوق المنامة). اما بالنسبة الى التجاوزات المالية والإدارية بالغرفة في دورتها السابقة، فقد تم تفويض رئيس الغرفة بدراسة القضايا والتجاوزات التي ارتكبت، واتخاذ كل الإجراءات تجاهها. وبالنسبة إلى ملابسات واقعة اختلاس مبالغ مالية من الغرفة، فقد طالب رئيس مجلس الإدارة بتكليف الرئيس بدراسة الموضوع. انسحاب الرئيس التنفيذي وتمت مناقشة المخالفة الخاصة بتعيين الرئيس التنفيذي الحالي للغرفة أمين سر الجمعية خالد الرويحي، حيث تم تفويض رئيس مجلس الادارة للبت في الموضوع خلال أسبوع، سواء بإلغاء تعيينه أو عدمه، غير أن الرئيس التنفيذي كان قد انسحب من الاجتماع قبل مناقشة البند، الأمر الذي جعل بعض الأعضاء ينبهون إلى عدم قانونية الاجتماع بسبب هذا الانسحاب. رد الاعتبار إلى المحمود وطالب الرئيس التنفيذي السابق للغرفة المهندس نبيل المحمود رد الاعتبار إليه عن إعفائه من منصبه، وما لحق به أضرار جراء ذلك، وتبرئة ساحته مما نسبت إليه من افتراءات، إلا أن السيد أحمد بن هندي اعترض على ذلك، وطلب اللجوء للقضاء ما فتح المجال للتصويت على تفويض الرئيس سمير ناس، للاتفاق مع نبيل المحمود فيما يتعلق بسحب القضايا المرفوعة على الغرفة. المفصولون والمخفضة درجاتهم وعن ملف المديرين والمفصولين من الغرفة والموظفين الذين تم خفض درجاتهم الوظيفية، فقد طالب عدد من الأعضاء بإرجاع الموظفين المفصولين وتعويض الموظفين المخفضة درجاتهم بأثر رجعي.