على خلفية اللقاء التشاوري الذي عقدته غرفة تجارة وصناعة البحرين الأسبوع الماضي مع المجلس التشاوري الذي تم تشكيله حديثا في بادرة كانت الأولى في تاريخ الغرفة، أوضح رئيس الغرفة السيد سمير عبدالله ناس في تصريحات لـ (أخبار الخليج) أن الغرفة تقوم في الوقت الراهن بعمل دراسات وأبحاث مكثفة وعميقة حول عدد من القضايا والمحاور التي تهم القطاعين الاقتصادي والتجاري والتي سيتم تشاورها في مرات قادمة مع المجلس قبل أن نرفع توصياتنا ومقترحاتنا إلى متخذي القرار. وقال إن «المجلس التشاوري الذي يتشكل من 15 عضوا من كبار تجار ووجهاء وأعيان البحرين، ناقش الأسبوع الماضي موضوع الرسوم التجارية، وهو أحد القضايا المحورية، بعد أن قمنا بعمل استبانة حوله، تم خلال ارسال 130 ألف رسالة إلكترونية إلى شركات بحرينية من جميع القطاعات التجارية والاقتصادية، ضمت جميع فئات الشركات العاملة في البحرين وتصنيفاتها، فضلا عن قيامنا بزيارات ميدانية مكثفة لكل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وقفنا خلالها على تجاربهم في تطبيق هذه الرسوم، ووقفنا آثارها وانعكاساتها على أداء القطاعات التجارية والاقتصادية». وأضاف أن «اللقاء كان مجديا ومفيدا، شارك خلاله وجهاء البحرين بآرائهم، غير أن الغرفة لم تستثن في ذات الوقت، الأخذ بآراء صغار التجار، حتى تكتمل الصورة، قبل رفع توصياتنا واقتراحاتنا الأخيرة إلى أصحاب القرار، وسوف نستمر في ممارسة هذا النهج في جميع القضايا المعروضة للنقاش خلال الفترة المقبلة». وقال «لقد عملنا على تجهيز هذه الاستبانة لأربعة شهور متواصلة، حتى تكون لدينا تجارب مكتملة من جميع النواحي، حتى تكون قراراتنا مبنية على أسس سليمة، مدعومة باستئناسنا بآراء الوجهاء من ذوي الخبرات الطويلة والتواريخ الناصعة في الاقتصاد الوطني». وضمت قائمة الوجهاء كلا من إبراهيم محمد علي زينل، تقي محمد البحارنة، جلال محمد جلال، عبدالغفار الكوهجي، علي حسين يتيم، فاروق يوسف المؤيد، فؤاد إبراهيم كانو، محمد عبدالله المناعي، ومن جانب الغرفة كل من النائب الأول لرئيس الغرفة السادة خالد محمد نجيبي، والنائب الثاني محمد عبدالجبار الكوهجي، وعضوي المكتب التنفيذي باسم محمد الساعي، ومحمد فاروق المؤيد، وكل من أعضاء مجلس الإدارة أحمد صباح السلوم، رامز محمد العواضي، سونيا محمد جناحي، والرئيس التنفيذي للغرفة شاكر إبراهيم الشتر. وتباحث المجلس التشاوري عددا من الموضوعات والقضايا ذات العلاقة بتطوير القطاع الخاص في البلاد، كما تمت مناقشة عدد من التشريعات التي تصب في صالح أصحاب الأعمال وحماية مصالحهم. وقال خلال بيان تم نشره في حينه الأسبوع الفائت إن «انشاء هذا المجلس يأتي بهدف تقديم المشورة والنصيحة لرئيس وأعضاء مجلس ادارة الغرفة فيما يتعلق بقضايا الشارع التجاري والاقتصاد الوطني، وسيتحالف مع أعضاء الغرفة والشارع التجاري في الشؤون التجارية والاقتصادية ذات النفع أو الضرر العام، للتباحث في الشأن التجاري أو الاقتصادي العام». وأضاف في ذات البيان «الاقتصاد الوطني بشكل عام، والغرفة بشكل خاص، بحاجة لخبرة وتجربة كبار تجار البلاد، وأصحاب المصالح الكبرى الذين يشكلون عصب تنوع اقتصاد المملكة، ورأيهم فيما يتعلق بأهم المنعطفات الاقتصادية والتجارية مسألة حاسمة في تشكيل القرارات المصيرية أو الاستراتيجية لمصالح الشارع التجاري، ودعم توجهات القيادة السياسية، ورفدها بالرأي والمشورة حين الحاجة، والغرفة التجارية هي منصتهم الطبيعية، مرحبًا بإسهامات الجميع في سبيل تقوية وتطوير دور الغرفة لتكون ممثلاً فاعلاً للقطاع الخاص».