أسفت وزارة الخارجية البحرينية على ما ورد بشأن مملكة البحرين في التقرير الصادر عن وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية حول حقوق الإنسان عام 2017م تعليقاً على ما ورد في هذا التقرير من معلومات مغلوطة تعكس التجاهل لحجم ما تحقق على صعيد وواقع تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والمساس بنزاهة القضاء البحريني العريق واستقلاليته، والزج بأسماء مدانين في قضايا جنائية في هذا التقرير وتسميتهم بنشطاء سياسيين أو حقوقيين، رغم أن المذكورين قد تم إدانتهم عن جرائم معاقب عليها قانونًا وجرت محاكمتهم في إطار سلسلة من الإجراءات القانونية وكذلك توافر ضمانات المحاكمة العادلة بما في ذلك الحق في الدفاع واستقلال القضاء. وأشارت الخارجية البحرينية إلى أنه المؤسف أيضًا أن التقرير تضمن ادعاءات لا سند لها من القانون والواقع حيث تكفل المملكة احترام الحقوق والحريات وتوفر آليات وسبل الانتصاف القضائية وغيرها مثل الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة تجاهل التقرير الممارسات الديمقراطية التي تتحقق في مملكة البحرين ومن ذلك ممارسات السلطة التشريعية، وانعكاس حرية التعبير من خلال أدوات عديدة منها وسائل الإعلام المختلفة، والسماح بنشاط المنظمات غير الحكومية، واحترام الحقوق الأخرى المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية طبقًا للدستور والتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان التي التزمت بها مملكة البحرين. وتتطلع وزارة الخارجية إلى أن تتسم مثل هذه التقارير بالإنصاف ومعرفة أكثر بالواقع واستقاء المعلومات من مصادر ذات مصداقية ومن المؤسسات والجهات المعنية وذلك لضمان الحيادية وعدم الانتقائية، ونشير في هذا الصدد للجهود الكبيرة التي تقوم بها كافة السلطات في المملكة بمجال احترام وحماية حقوق الإنسان، وفاء لدستورها وتشريعها الوطني والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. وتقدير المجتمع الدولي والذي تمثل، فيما تمثل فيه، في انتخابها لعضوية لجنة المنظمات غير الحكومية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمنظمة الأمم المتحدة، وإشادة العديد من دول العالم، أثناء مناقشة تقرير مملكة البحرين الوطني الثالث للمراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان، بالتطورات والإنجازات التي شهدتها المملكة في مجال حقوق الإنسان. وتؤكد مملكة البحرين التزامها التام بكافة تعهداتها بموجب انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وحرصها على التعاون مع كافة الجهات والآليات الدولية ذات الصلة.