أصدر مجلس النواب امس الأربعاء بيانا أعرب فيه عن استيائه ورفضه لما جاء في تقرير وزارة الخارجية الامريكية بشأن حقوق الانسان في البحرين، لما يحتويه من اخبار مغلوطة وبعيدة عن الدقة والموضوعية عن الوضع الحقوقي والحريات في المملكة. وأعرب المجلس عن اسفه الشديد لما تضمنه تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المنحاز، مشيرا إلى أن التقرير سيكون له تبعات سلبية على مستوى تعزيز دور الاعمال الارهابية والتخريبية والقائمين عليها والتي يعاني منها الكثير من دول الجوار وتستهدف أمن واستقرار البلاد، معتبرا أن هذا التقرير يساهم في خلق المزيد من الفوضى عبر العمليات الإرهابية المنظمة والممنهجة وتحقيق أجندات سياسية خارجية هدفها زعزعة الأمن والاستقرار بين دول العالم باسره. وأكد المجلس في بيانه على دعمه وتأييده لكافة الخطوات التي تقوم بها قيادة وحكومة البحرين في المجال الحقوقي والدفاع عن الحريات. وأضاف لقد خطونا أشواطا متقدمة ومشرفة في هذا مجال حقوق الإنسان، والجميع يعرف أن البحرين تعمل بكل شفافية وموضوعية لاطلاع العالم على التجربة الديمقراطية والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وحجم ما وصلت اليه من مراحل متقدمة في دعم الحريات والتعبير عن الرأي على مختلف الاصعدة. وختم بيان النواب بالقول نؤكد على التزام المملكة بتطبيق معايير ومبادئ حقوق الانسان الدولية في مواجهة الإرهاب والدفاع عن حقوق الانسان والحريات المكفولة.