وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية، بأغلبية كبيرة، على مشروع قانون يشدد قواعد اللجوء، بعد مناقشات حامية، تسببت في أول تصدعات داخل حركة الرئيس إيمانويل ماكرون. ويضاعف القانون مدة الاحتجاز الإداري من 45 يوما إلى 90 يوما وحتى 115 يوما في بعض الحالات. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير المصور.
مشاركة :