أعلنت وزارة الأثار تفاصيل تعديلات أحكام قانون الآثار التي أقرها مجلس النواب اليوم الإثنين في جلسة عامة حضرها الدكتور خالد العناني وزير الآثار ود. مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الاعلي للاثار والمستشار القانوني للوزارة، وكانت آخر تعديلات القانون 117 لعام 1983 في عام 2010 .وتضمنت التعديلات إنشاء هيئتين مستقلتين خاصتين بالمتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية، ومنحهما المرونة اللازمة للإرتقاء بمستواهما وإعطائهما صلاحيات متعددة ليقوم كل منهما بدوره في رفع الوعي الأثري وتنشيط قطاع السياحة وفق أحدث المعايير العلمية والعالمية. ومنح الصلاحية للمجلس الأعلي للآثار بإزالة أية مخالفات بالمناطق والمواقع الأثرية.وأيضا تنظيم تواجد المركبات والباعة والدواب بشروط وضوابط محددة حفاظا على مظهر مصر الحضاري. وتنظيم إجراءات المعارض الخارجية للقطع الأثرية المصرية بضوابط أكثر صرامة عن طريق اللجنة الفنية للمعارض الخارجية.إضافة إلى معالجة العوار التشريعي بالمادة رقم (13) بمنح المجلس سلطة نزع الملكية في حالة تسجيل الأثر العقاري، ووضع ضوابط محددة لتحديد حرم الأثر، وإعادة ضبط صياغة بعض المواد التي أسفر التطبيق العملي لها عن إشكاليات قانونية وواقعية، وحظر توصيل المرافق لأية منشأة يتم إقامتها على أراضي أو مواقع أثرية.وتفعيل أعمال اللجنة المنصوصو عليها بالمادة رقم (6) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، كما أضحى الوزير المختص بالآثار هو المعني بتطبيق أحكام قانون الملكية الفكرية،والتأكيد علي عدم سقوط جرائم الاعتداء على الآثار أو الإتجار فيها بالتقادم.كما اشتملت التعديلات منح المزيد من السلطة الإشرافية للمجلس الأعلي للآثار علي البعثات التي يتعلق عملها بدراسة الآثار، وتغيير شامل للسياسة والفلسفة الجنائية الواردة بالقانون عن طريق تغلظ العقوبات بما يضمن تحقيق الردع بشقيه العام والخاص للجرائم الواردة بالقانون.مع استحداث نماذج إجرامية جديدة لم تكن مجرمة من قبل، مع وضع ضوابط لتشكيل لجان الفحص الأثرية، ووضع نص مستحدث لمكافأة من يرشد عن أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.