أظهرت البيانات المالية الواردة في التقرير السنوي لغرفة تجارة وصناعة البحرين نموا في الايرادات العامة للغرفة بنسبة 17 في العام 2017 مقارنة بالعام الذي سبقه. وذكر التقرير المالي للغرفة أن الإيرادات العامة للغرفة بلغت 4.092 مليون دينار في 2017 مقابل 3.381 مليون دينار في 2016.وبيّن التقرير أن إيرادات اشتراكات الغرفة ارتفعت أيضًا في 2017 عن العام السابق، حيث بلغت 1.171 مليون دينار بينما كانت قيمة الاشتراكات 267.1 ألف دينار في 2016، ويأتي هذا النمو في إيرادات الاشتراكات بفضل قرار إلزام اصحاب السجلات التجارية بعضوية الغرفة والذي دخل حيز التنفيذ بدءًا من يناير 2017، وتراجعت إيرادات رسوم خدمات الأعضاء في 2017حيث بلغت 1.408 مليون دينار مقابل 1.616 مليون دينار في 2016، كما تراجعت إيرادات مبنى الغرفة القديم في العام الماضي إذ بلغت 195.765 ألف دينار مقابل 229.996 ألف دينار في العام 2016، وتراجعت أيضا إيرادات مبنى الغرفة الجديد إلى 535.487 الف دينار في 2017 بعد أن كانت قد حققت 597.465 الف دينار في 2016.وفي المقابل ارتفعت إيرادات الاستثمارات والودائع خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، إذ بلغت 710.880 ألف دينار في 2017 مقابل 643.716 في العام 2016، كما ارتفعت الايرادات الاخرى إلى 70.638 الف دينار في العام الماضي مقابل 26.366 ألف دينار في 2016. وأشار التقرير المالي إلى ارتفاع مصروفات الغرفة في 2017 حيث بلغ إجمالي المصروفات 3.657 مليون دينار مقابل 3.254 مليون دينار في 2016، في حين ارتفع فائض السنة في 2017 حيث بلغ 435.296 ألف دينار، بينما بلغ الفائض في العام الذي سبقه 126.916 ألف دينار، كما أشار التقرير إلى نمو إجمالي موجودات الغرفة المتداولة وغير المتداولة، إذ بلغت قيمة الموجودات 39.484 مليون دينار في 2017، مقابل 39.067 مليون دينار في 2016.إلى ذلك، بين تقرير إدارة خدمة العملاء بالغرفة أن الإدارة قامت خلال العام الماضي بإنجاز 26419 معاملة عضوية جديدة للغرفة بقيمة 586.380 ألف دينار، كما انجزت 19127 معاملة تجديد للعضوية بقيمة 582.430 الف دينار، وأنجزت 21458 معاملة تصديق توقيع بقيمة 214.580 الف دينار، بالإضافة إلى إنجاز 42.163 معاملة تصديق فاتورة بقيمة 937.720 الف دينار، و24491 معاملة اصدار شهادة منشأ بقيمة 244.910 الف دينار.وفي سياق متصل، ذكر تقرير مجلس الادارة أن اهتمام المجلس انصب في السعي لاستثمار التطورات والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة محليًا وإقليميًا ودوليًا بصورة ايجابية بهدف تعزيز أوضاع القطاع الخاص وتفعيل دوره الرائد في عملية التنمية الاقتصادية. وأبرز التقرير مجموعة من انجازات مجلس الادارة رقم 28 للغرفة، ومن أبرزها الانجازات التي اشار اليها التقرير هي الزامية التجار بعضوية الغرفة، والتصدي لقضايا القطاع الخاص ومن اهمها رفض مقترح قانون فرض ضريبة مقدارها 5% من صافي ربح الشركات التجارية التي يتجاوز صافي ربحها السنوي 500 الف دينار، والدعوة لإعادة النظر في قرارات الرسوم المفروضة على شركات ومؤسسات النقل والمواصلات مثل زيادة الرسوم ورفع الدعم عن مشتقات الديزل ورفع سعره.ومن الإنجازات التي اشار اليها تقرير مجلس الادارة ايضا مناقشة ارتفاع الدين العام وطرح حزمة من المرئيات التي تلخصت في ضرورة اشراك القطاع الخاص بفعالية في خطوات التطوير والاصلاح الاقتصادي، وتطوير وزيادة الانتاجية الوطنية، وتعزيز تنافسية العمالة البحرينية وتنشيط إنتاجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مقومات النمو اللازمة لها، كما تغنى مجلس الادارة السابق في تقريره بما انجزه في ملف المؤسسات المتعثرة من خلال لجنة المبادرات التي انشأها لهذا الخصوص، وتقديم مساندات مالية عبر انشاء محفظة مالية بالتعاون مع تمكين، بالإضافة إلى ابداء المجلس مرئيات القطاع الخاص حيال القوانين والتشريعات الاقتصادية، وكذلك استحداث هيكل اداري جديد في اطار السعي لتحويل الغرفة من النمط التقليدي إلى غرفة ذكية تقدم خدماتها بكافة الوسائل التقنية الحديثة.يذكر أن الجمعية العمومية العادية للغرفة قد عقدت اجتماعها السنوي يوم أمس الأول الأحد 22 إبريل الجاري، حيث كان للبيانات المالية الذي تضمنها التقرير السنوي نصيب كبير من المناقشات الحامية التي شهدها الاجتماع.