وزعت 6% أرباحا نقدية على المساهمين أقرت الجمعية العمومية لشركة (استيراد) الاستثمارية أمس في اجتماعها في (كراون بلازا) توزيع أرباح نقدية بقيمة 837.025 دينارا للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بما يعادل 6% من رأس المال الصادر والمدفوع (ما يعادل 6 فلوس للسهم الواحد)، وسيتم دفعها في 28 مارس الجاري، كما وافقت الجمعية على كافة البنود التي وردت بجدول أعمال الاجتماع، على رأسها التصديق على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وتمت الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 54.6 ألف دينار بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، كما صادقت على تحويل مبلغ 12.117 دينارا إلى الاحتياطي القانوني، وتحويل مبلغ 473.489 دينارا إلى الأرباح المستبقاة. كما تمت المصادقة على تقرير الحوكمة المؤسسية للشركة، كما أبرأت الجمعية العمومية ذمة أعضاء مجلس الإدارة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017، وقد تم إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2018 كما حددت أتعابهم، كذلك عقدت الشركة جمعيتها العمومية غير العادية وتمت الموافقة على بنودها وهم، تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وإعادة صياغته وفقا للقانون رقم (1) لسنة 2018 بتعديل أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتوقيع نيابة عن الشركة أمام كاتب العدل لتوثيق هذه التعديلات. ومن حيث الوضع المالي للسنة المنتهية في عام 2017، سجلت (استيراد) ارتفاعا في إجمالي الإيرادات من 1.90 مليون دينار في عام 2016 إلى 2.55 مليون دينار لعام 2017 وصافي الأرباح من 806 ألف دينار في عام 2016 إلى 1.33 مليون دينار في عام 2017 مؤديا إلى ارتفاع في ربحية السهم الواحد من 5.65 فلوس عام 2016 إلى 9.47 فلوس عن عام 2017. وخلافا للعام الماضي سجلت الشركة دخلا شاملا قدره 1.41 مليون دينار مقارنة بخسارة قدرها 1.37 مليون دينار في عام 2016. كما بلغ إجمالي المصاريف والفوائد على القروض حوالي 1.22 مليون دينار في عام 2017 مقارنة بمبلغ 1.10 مليون دينار في عام 2016 أي بارتفاع قدره 12%. وأما بالنسبة لوضع الشركة المالي في نهاية عام 2017، فقد ارتفع إجمالي الموجودات وحقوق المساهمين مقارنة بالعام الماضي بنسبة 13% و2% على التوالي. وبلغ مجموع الموجودات حوالي 46 مليون دينار في نهاية عام 2017 مقارنة بمبلغ 41 مليون دينار في عام 2016، في حين بلغ مجموع حقوق المساهمين حوالي 34.9 مليون دينار في نهاية 2017 مقارنة بمبلغ 34.1 مليون دينار في عام 2016. وللعلم بأن السبب الرئيسي لارتفاع أصول الشركة هو الزيادة في استثماراتها من سندات الدخل الثابت والممولة بقروض ذات فوائد ميسرة، كما ظل معدل النقد في الشركة نهاية العام في مستوى جيد وبلغ حوالي 16% من حقوق المساهمين. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة حسين الحسيني في تصريحات على هامش الجمعية «تمكنت الشركة بتعاون مجلس ادارة الشركة باتخاذ الإجراءات الحذرة لتفادي أي خسائر في هذه الأسواق، سواء بسبب التطورات الجيوسياسية في المنطقة أو المتغيرات السريعة في السياسات الاقتصادية والمالية لهذه الدول لسد العجز الناتج في ميزانياتها بسبب نقص مداخيل النفط حيث ركزت الشركة على مواصلة التركيز في استثماراتها على المزيد من الأصول المدرة للدخل كالسندات والأسهم الاستراتيجية الواعدة والمدرة للأرباح، وكذلك متابعة الإدارة لضبط مصاريف الشركة في حدود معقولة، وبما أن الشركة حاليا تجني ثمار تلك المبادرات الأولية لإعادة تأهيل على اثر الأزمة المالية في 2008 وفي ضوء النتائج الإيجابية على مدى السنوات القليلة الماضية فإن مجلس الإدارة على ثقة الآن لبدء تحديد مسار الشركة المستقبلي نحو النمو وذلك بتوسعة مجال استثماراتها بالدخول تدريجيا في أسواق وأصول جديدة وكذلك الزيادة في مواردها البشرية. وأوضح الرئيس التنفيذي فيصل جناحي «من الملاحظ ان المخاطر المحتملة قد لا تخلو من الاضطرابات والأحداث غير المتوقعة التي قد تتسبب في تذبذب الأسعار في أسواق المال والأسهم مما قد تؤثر على استثمارات الشركة وذلك من خلال البوادر الاقتصادية لسنة 2018. إلا أن من الظروف الاقتصادية العالمية المواتية نجد ان النمو مستمر في قطاعات صناعية وتجارية مختلفة في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ستساعد من الحد من أي خسائر مزمنة في الأسواق المالية، بالإضافة إلى أن السياسة الاستثمارية للشركة في غالبيتها ستظل مستندة على حيازة أصول مدرة للدخل ولأغراض استراتيجية طويلة المدى، إلا أنه أحيانا وفي أوقات مناسبة قد تحاول الإدارة اقتناص الفرص الاستثمارية على المدى القصير بسبب تقلبات الأسعار وذلك لتعزيز إيرادات الشركة بما يحقق توازنا بين الإيرادات والمصاريف».