أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، في اجتماعها السابع عشر الذي عُقد صباح أمس (الإثنين) برئاسة دلال جاسم الزايد، بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات والتي تنص على أنه «يعاقب المختلس بالحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات لكل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص اختلس مالاً أو سندات أو أوراقًا ذات قيمة مالية أو تجارية أو معنوية وجدت في حيازته بسبب عمله أو منصبه (كما يحكم برد ما تم اختلاسه) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة، وسُلم إليه المال أو السندات أو الأوراق المالية أو التجارية أو غيرها بهذه الصفة عُدَّ ذلك ظرفًا مشددًا».وقالت دلال جاسم الزايد إن أعضاء اللجنة أكدوا السلامة الدستورية لمشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون، بشأن التأمين ضد التعطل ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل، ذلك إلى جانب السلامة الدستورية لمشروع قانون بتعديل المادة (30) من المرسوم بقانون بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية. وأوضحت الزايد أن أعضاء اللجنة أكدوا أيضًا السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بإصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس، مشيرة إلى أن هذا المشروع من أهم وأبرز التشريعات التي تحتاجها مملكة البحرين، خصوصًا وأنه يتواءم ويتناسب مع التطورات والأوضاع المالية الحالية.
مشاركة :