حكومة ومنظمة غير حكومية يشاركون في المؤتمر الذي سيركز على جمع التبرعات للمدنيين السوريين والدول المستضيفة للآلاف منهم. بروكسل - ينطلق الثلاثاء، المؤتمر الدولي بروكسل 2 لـ”دعم مستقبل سوريا والمنطقة” وسيركز المؤتمر على جمع التبرعات للمدنيين السوريين والدول المستضيفة للآلاف منهم، ومن بينها لبنان والأردن. وتشارك في هذا المؤتمر نحو 85 حكومة ومنظمة غير حكومية على أمل جمع أكثر من 6 مليارات دولار. ويعقد مؤتمر المانحين للعام الثالث على التوالي، وقد سبق عقده في لندن عام 2016 وفي بروكسل العام الماضي. وربما تساعد أموال مؤتمر هذا العام في توفير بعض الإمدادات من الكهرباء والمياه في مدن لحق بها دمار شديد أثناء حملة الغرب لطرد تنظيم الدولة الإسلامية. لكن معظم الأموال ستوجه لمساعدة اللاجئين خارج سوريا ولملايين النازحين داخلها، ومنهم نحو 160 ألفا فروا هاربين من حملة قصف الغوطة الشرقية قرب دمشق على مدى الأسابيع الستة الماضية. ومبلغ المليارات الستة المستهدفة مماثل للمبلغ الذي جرى جمعه العام الماضي، لكن مسؤولين قالوا إنهم يطمحون إلى جمع مبلغ أكبر خلال مؤتمر العام الحالي. ويقول الاتحاد الأوروبي إن إعادة بناء مدن لحق بها الدمار مثل حلب تحتاج على الأرجح مبلغا أكبر لكن لا يمكن البدء في ذلك حتى تدعم القوى المنخرطة في الحرب بالوكالة هناك انتقالا سلميا للسلطة. ومن بين المانحين الكبار الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والنرويج واليابان. وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن بعض الحكومات سترسل مسؤولين بارزين إلى المؤتمر مثل نائب رئيس الوزراء التركي رجب أقداغ الذي أكد حضوره وربما كذلك وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. ووُجهت الدعوة إلى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، لكن لم يتضح بعد إن كان سيحضر. ومن المتوقع كذلك حضور مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا. وغاب عن مؤتمر العام الماضي مسؤولون بارزون من روسيا وتركيا والولايات المتحدة كما خيمت على أجوائه أحداث هجوم كيمياوي في سوريا. ويشكل هذا المؤتمر فرصة للحكومات الغربية لدفع كل من روسيا وإيران إلى بحث جدي لتسوية الأزمة سياسيا. وترى وزيرة التنمية الدولية البريطانية، بيني موردنت التي تشارك في المؤتمر الذي يمتد على يومين بأن الحل الوحيد لإنهاء المعاناة في سوريا هو تسوية سياسية تؤدي لإحلال السلام. وتدعو في هذا الإطار روسيا وإيران للعمل مع المملكة المتحدة وسائر المجتمع المدني لحمل نظام الأسد على المشاركة في المفاوضات لوقف قتل المدنيين الأبرياء، والدفاع عن القواعد والمعايير العالمية التي تحافظ على سلامتنا جميعا، والسعي للتوصل إلى تسوية لإنهاء الصراع.