أبوظبي:«الخليج» ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي للربع الرابع من 2017 إلى 219.7 مليار درهم، مقارنة مع 203.3 مليار درهم خلال المدة نفسها من 2016، وذلك بمعدل نمو بلغ 8.1%.جاء ذلك في تقرير مركز الإحصاء-أبوظبي الخاص بتقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2017 المستمدة بياناته من نتائج المسح الاقتصادي الربع سنوي الذي يتضمن العديد من التقديرات المهمة حول تطورات الأوضاع الاقتصادية في إمارة أبوظبي.وتشير البيانات التفصيلية للتقرير إلى نمو إيجابي في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، النفطية وغير النفطية، مقارنة بالربع الرابع من عام 2016 وعزا المركز هذا النمو إلى ارتفاع الناتج المحلي النفطي وغير النفطي بالأسعار الجارية، حيث بلغ الناتج المحلي النفطي.383 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2017، بمعدل نمو 16.7% مقارنة بالربع الرابع من عام 2016، مشكلاً ما نسبته 37.9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.وأوضح المركز أن الناتج المحلي غير النفطي ارتفع من 131.9 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2016 ليصل إلى 136.4 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2017 وبنسبة مساهمة بلغت 62.1% من الناتج المحلي الإجمالي.وقال راشد لاحج المنصوري، رئيس مجلس إدارة «مركز الإحصاء - أبوظبي» حول النتائج التي تضمنها التقرير إن أي قراءة في واقع وآفاق اقتصاد الإمارة، تؤكد أن هذا الاقتصاد الذي قطع أشواطاً بعيدة في النمو، وأحرز درجة كبيرة من التطور والتنوع في غضون فترة قصيرة، مستفيدا من التجارب الماضية ومن توافر إدارة حكيمة، والتي تسعى إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.وأوضح المنصوري: أن حكومة أبوظبي قد نجحت في توسيع قاعدة المشاركة للقطاع الخاص في العمليات التنموية الإنتاجية، وتوفير الخدمات التي تسهم في نمو النشاط الاقتصادي، وذلك لإعطاء الدور المناسب الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص، حيث استطاع القطاع الخاص أن يحقق طفرات مماثلة، وأصبح يتمتع بالعديد من المزايا النسبية التنافسية في مجال الإنتاج والتصدير، التي تؤهله للقيام بدور مستقبلي أكثر فعالية، لمواجهة الظروف والمتغيرات الاقتصادية المقبلة، على الساحتين الإقليمية والعالمية، كما أن الخطط والاستراتيجيات التي تبنتها إمارة أبوظبي مؤخراً، ترسم دوراً متعاظماً للاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات التنمية المستقبلية بمختلف أحجامها وأنواعها، وفيما يتصل ببيئة الأعمال القائمة، هناك العديد من المقومات والعوامل التي تشكل في مجملها المكونات الأساسية لبيئة جيدة، تسهم بشكل فعال في بناء قاعدة اقتصادية عريضة ومتنوعة.وأكد راشد المنصوري أن المتأمل في تفاصيل إحصاءات هذا التقرير المتاح حالياً عبر موقع المركز يؤكد نتائج ما قامت به إمارة أبوظبي من خطط وبرامج للتنمية الشاملة، من أجل تشجيع الاستثمار في شتى المجالات، وتحفيز المدخرات الوطنية للاستثمار في استغلال الموارد والثروات الوطنية، حيث عملت على إقامة الهياكل والأجهزة والبنية التحتية اللازمة التي تسهل وتعزز النشاط الاقتصادي بصفة عامة، وتشجع رجال الأعمال والمستثمرين على ارتياد مجالات استثمارية، تسهم في دفع عملية التنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتحقيق ميزة نسبية عالية في جودة الإنتاج والمنافسة في الأسواق العالمية. حيث تميزت مسارات التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي خلال الأعوام الماضية بتوجيه استثمارات ضخمة نحو أنشطة سلعية وخدمية، وصولاً إلى تنويع مصادر الدخل القومي والقاعدة الاقتصادية. مبادئ الاستدامة من جانبه أكد خليفة المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن اقتصاد إمارة أبوظبي يواصل تحقيق تطورات كمية ونوعية متميزة، في شتى المجالات بفضل القيادة الحكيمة وجهودها المخلصة في استثمار العوائد النفطية بشكل مسؤول وفعال مرتكزة على مبادئ الاستدامة وتمكين أفراد المجتمع، وهي المبادئ التي تشكل محوراً رئيساً من محاور «الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030».وذكر أن مسارات التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي خلال الأعوام الأخيرة اتسمت بالتركيز على توجيه استثمارات ضخمة نحو الأنشطة غير النفطية، وصولاً إلى تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، وقد تزامن ذلك التوجه مع بذل حكومة أبوظبي جهوداً كبيرة من أجل تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية في دعم المسيرة التنموية للإمارة، وذلك من خلال خلق البيئة المساندة للأعمال والداعمة لنجاح المشاريع الاستثمارية. قوة اقتصاد الإمارة قال خليفة المنصوري أن بيانات مركز الإحصاء أبوظبي عن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال الأعوام الماضية تعكس قوة اقتصاد الإمارة بناءً على مؤشرات حقيقية، تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن اقتصاد أبوظبي يسجل أرقاما تصاعدية مستفيداً من استراتيجية التنويع للأنشطة التي تنتهجها الإمارة.وأشار إلى أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من العام الماضي تعد دليلا على نجاح أهداف محور التنمية الاقتصادية لخطة حكومة إمارة أبوظبي الذي تقوده الدائرة بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين بما يعزز من تنافسية أبوظبي عالمياً، كما أن هذا النمو المطرد لاقتصاد إمارة أبوظبي يعد مقدمة مشجعة لخطط يتم إعدادها لتستمر مسيرة التميز.