أبوظبي:الخليج حقق الاقتصاد الكلي لإمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الحالي أداء قوياً استمراراً لمعدلات النمو الجيدة التي حققها نهاية العام الماضي. وأشارت أحدث التقديرات الصادرة عن مركز الإحصاء في أبوظبي أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة بلغ نحو 196.1 مليار درهم خلال الربع الأخير من عام 2015، مسجلاً معدل نمو قدره 7.7% بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014. جاء ذلك ضمن نتائج تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي للربع الأول 2016 وفق المؤشرات الكلية والقطاعية لاقتصاد الإمارة والصادر عن إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي. أكد علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي شهد زخماً قوياً للنمو في القطاعات غير النفطية خلال الربع الأخير من عام 2015، فيما تشير البيانات القطاعية إلى تحسن أداء عدد من القطاعات الاقتصادية في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري، خاصة سوق المال وقطاع السياحة وقطاع التجارة الخارجية السلعية غير النفطية حسب ما تعكسه البيانات الصادرة عن هيئة أبوظبي للسياحة وسوق أبوظبي للأوراق المالية ومركز الإحصاء - أبوظبي. وأشار إلى أن القطاعات غير النفطية أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة خلال الربع الأخير من عام 2015 حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة 8.2% خلال الربع المذكور مقابل معدل نمو بلغ 7.1% للناتج المحلي النفطي. وأوضح المنصوري أنه بحسب تقديرات مركز الإحصاء في أبوظبي ارتفعت المساهمة النسبية للأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي لتبلغ 50.7% خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بنحو 50.2% عام 2014 ويظهر الأداء الجيد للقطاعات غير النفطية في الإمارة الآثار الإيجابية للجهود الرامية إلى تحويل التحديات المرتبطة بتقلبات أسعار النفط العالمية إلى فرصة لتعميق التنوع في هيكل الاقتصاد من خلال تعزيز أداء الأنشطة غير النفطية. وأضاف أن أداء القطاعات غير النفطية يعكس مرونة اقتصاد إمارة أبوظبي وقدرته، في ظل ما تتمتع به الإمارة من مقومات في الجوانب ذات الصلة بمتانة الأوضاع المالية وتنافسية بيئة الأعمال وجاذبية مناخ الاستثمار إلى جانب الاستقرار الاجتماعي على التكيف مع التحديات المرتبطة بالتطورات غير المواتية في الاقتصاد العالمي وتحويل تلك التحديات إلى فرصة للمضي قدماً في مسيرة تعميق التنويع الاقتصادي وصولاً لتحقيق أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. زخم اقتصادي في الربع الأخير 2015 من جانبه قال خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالإنابة إن القراءة الكلية لنتائج المؤشرات التنموية خلال الربع الأول من العام الجاري التي تضمنها تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي للربع الأول 2016 تظهر استمرار التفاؤل والثقة بين أوساط المستهلكين ومجتمع الأعمال بشأن الأوضاع الاقتصادية في الإمارة حيث يأتي ذلك بعد أن شهد الاقتصاد زخماً من النمو خلال الربع الأخير من عام 2015 وفي الوقت الذي تتواصل فيه الجهود في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات لاحتواء الآثار الاقتصادية للتطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وخاصة استمرار التقلبات في أسواق النفط. وأشار إلى أنه على مستوى ثقة المستهلكين بين التقرير أن المؤشر العام لثقة المستهلك يظهر استمرار التفاؤل بين أوساط المستهلكين في إمارة أبوظبي بمختلف خصائصهم الديمغرافية والاجتماعية خلال الربع الأول من عام 2016 نتيجة تحسن توقعاتهم بشأن أوضاع الاقتصاد وأوضاعهم المادية المستقبلية. تفاؤل في قطاع الأعمال وذكر خليفة المنصوري أنه في قطاع الأعمال سجل المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال ومؤشراته الفرعية استمرار الشعور بالتفاؤل لدى منشآت الأعمال بمختلف أنشطتها ومناطق عملها وتصنيفاتها من حيث الحجم خلال الربع الأول من عام 2016 وذلك رغم تأثر أداء المؤشر العام بتراجع مستويات تقييم المنشآت لأوضاعها الداخلية وقطاعات عملها خلال الربع المذكور مقارنة بالربع الأخير من العام السابق مما انعكس بدوره على مستويات التفاؤل لدى المنشآت. وأضاف أن نتائج مرصد أحوال الأسرة المواطنة أظهرت مستويات أقل من الشعور بارتفاع الأسعار خلال الربع الأول من عام 2016 بحسب مؤشر أسعار السلع كما أن النمط الاستهلاكي لأغلبية الأسر المواطنة التي عبرت عن شعورها بارتفاع أسعار السلع الغذائية لم يشهد تغيراً تجاه تلك السلع خلال الربع المذكور. بجانب ذلك أظهرت نتائج المرصد انخفاض نسبة المقترضين من أرباب الأسر المواطنة إلى أدنى مستوياتها في ظل استمرار الآثار الإيجابية للمبادرات والجهود الرامية إلى ترشيد الاقتراض الشخصي والسلوك الاستهلاكي للمواطنين. مؤشرات سوق المال.. تحسن للطاقة والعقارات وبشأن تطورات سوق المال في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري فقط أظهر تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي تحسن مؤشرات الإغلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع الأول 2016 مقارنة بالربع الأخير 2015، حيث أنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي تعاملاته نهاية الربع الأول 2016 عند 4390.42 نقطة مقارنة بما قيمته 4307.26 نقطة في نهاية الربع الأخير 2015 بارتفاع بلغ نحو 1.9%. وارتفعت مؤشرات كل من قطاع الطاقة 2.41% وقطاع العقار 19.41% وقطاع الاتصالات 14.91% فيما تراجعت مؤشرات قطاع البنوك5.51% وقطاع السلع الاستهلاكية 0.01% وقطاع الصناعة 1.98% وقطاع الاستثمار والخدمات المالية 2.04% وقطاع التأمين 2.09%. زيادة مشتريات الأجانب وشهد السوق زيادة مشتريات المستثمرين الأجانب الذين استحوذوا على ما نسبته 57.10% من إجمالي عدد صفقات الشراء خلال الربع الأول 2016 مقارنة بما نسبته 53.33% في الربع الأخير 2015. وأفاد التقرير بأن ما ساهم في تحسن مؤشرات سوق مال أبوظبي استقرار أسعار النفط فوق مستويات 30 دولاراً للبرميل حيث سجل سعر خام موربان أبوظبي ارتفاعاً في شهر فبراير/شباط2016 نحو 33.00 دولاراً/ برميل مقارنة بنحو 30.0 دولاراً/ برميل في شهر يناير/كانون الثاني من العام نفسه. وبحسب المؤشرات القطاعية يأتي مؤشر قطاع العقار في المقدمة من حيث الارتفاع في قيمة المؤشر في الربع الأول 2016 مقارنة بالربع الأخير من عام 2015 حيث ارتفع حجم التعامل من نحو 1756324237 سهماً في الربع الأخير 2015 إلى نحو 5124215197 سهماً خلال الربع الأول 2016 وبارتفاع بلغ نحو 191.8% كما ارتفعت قيمة التداول من 2.4 مليار درهم في الربع الأخير 2015 إلى ما قيمته 4.9 مليار درهم خلال الربع الأول من 2016 وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 107.4%. تداول عقاري كثيف وتشير تلك الأرقام إلى ارتفاع كمية الأسهم المتداولة في الشركات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري والتي بلغت نسبتها 57% من إجمالي الأسهم المتداولة في السوق مقارنة بما نسبته 37.45% خلال الربع الأخير من العام الماضي، كما ارتفعت نسبة قيمة التداول من إجمالي قيم التداول إلى نحو 32.86% خلال الربع الأول من 2016 مقارنة بما نسبته 15.49% فقط خلال الربع الرابع من 2015. وارتفعت كميات التداول في قطاع الطاقة من نحو 1372046323 سهماً خلال الربع الأخير 2015 إلى نحو 2024346198 سهماً خلال الربع الأول من 2016، وبلغت نسبة الارتفاع نحو 47.54%، ليحتل القطاع بذلك المرتبة الثانية من حيث الأعلى مساهمة في كميات التداول لإجمالي الأسهم المتداولة بالسوق خلال الربع الأول من 2016 والتي بلغت نحو 22.52% مقارنة بما نسبته 29.25% في الربع الرابع 2015. وشهدت معظم القطاعات تراجعات في قيم مؤشر الإغلاق نهاية مارس/آذار 2016 مقارنة بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2015، وعلى الرغم من ذلك إلا أن معظم تلك القطاعات سجلت نسباً مرتفعة من كميات التداول في السوق خلال الربع الأول من 2016 مقارنة بالربع الأخير من 2015 كقطاعات البنوك والصناعة والاستثمار والخدمات المالية والتأمين. المواطنون أكثر المتداولين ويعتبر المواطنون الأكثر امتلاكاً للأسهم في إمارة أبوظبي حيث بلغت نسبة الأسهم المملوكة للمواطنين مع نهاية مارس 2016 نحو 82.2% مقارنة بما نسبته 17.8% للمستثمرين الأجانب. ويأتي قطاع الخدمات في المرتبة الأولى من حيث نسبة امتلاك المواطنين لأسهم شركاته، والتي بلغت 97.7% وفي المرتبة الثانية يأتي قطاع التأمين بنسبة 95.2% ثم قطاع السلع الاستهلاكية بما نسبته 88.9%. وتشير البيانات إلى اهتمام المقيمين بالاستثمار في أسهم القطاعات الإلكترونية وأدوات الدين والطاقة والعقار بنسب بلغت على الترتيب 46.6% و32.6% و25.7%. ووفقاً للبيانات الصادرة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية فإن أكثر عمليات بيع وشراء الأسهم كانت من نصيب المواطنين والتي بلغت على الترتيب 50.2% و42.9% وبالنسبة لغير المواطنين فقد بلغت 49.8% و57.1% على التوالي. الأفراد يسبقون الشركات واستأثر الأفراد بالنسبة الأكبر من إجمالي حجم التداولات خلال الربع الأول 2016 حيث بلغ حجم الشراء 8425295355 سهماً بما نسبته 77% من إجمالي حجم الشراء كما استأثر بالنسبة الأكبر من حجم البيع بما نسبته 79.9% وبإجمالي 8745273300 سهم فيما كانت النسبة المكملة هي إجمالي تداولات للشركات والتي بلغت على الترتيب نحو 23% و20.1% مقارنة بما نسبته 40.3% و27.6% خلال الربع الأخير 2015. وتعكس تلك النسب تراجع إقبال المنشآت الاقتصادية عن الشراء وزيادة إقبالهم على البيع مما قد يمثل تحدياً كبيراً أمام سوق المال في حال استمرار تراجع مستويات الطلب الكلي في الإمارة بشكل عام.(وام) استقرار إيجار المساكن استقرت أسعار إيجارات الوحدات السكنية خلال الربع الأول لعام 2016 على الرغم من استمرار تراجع أسعار النفط . وتشير بيانات السوق العقاري إلى تراجع الوحدات العقارية المعروضة نتيجة لتراجع الطلب ونتيجة لذلك استقرت أسعار الايجار للوحدات السكنية دون تغيير يذكر. وقال تقرير JLL الذي يرصد أداء السوق العقاري بإمارة أبوظبي، إن بيانات السوق تعكس تراجع حجم التداول العقاري للوحدات السكنية خلال الربع الأول لعام 2016 . التضخم وثقة المستهلكين سجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في أبوظبي 105.6 نقطة، في المتوسط، خلال الربع الأول من العام الجاري. وبلغ معدل التضخم السنوي 3.2% طبقاً للتقارير الصادرة عن مركز الإحصاء بأبوظبي، حيث أسهمت بعض مجموعات الإنفاق في ارتفاع قيمة الرقم القياسي في الربع الأول من عام 2016. وقد أسهمت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بالنسبة الأكبر من مجمل الارتفاع في قيمة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، حيث بلغت نسبة مساهمتها نحو 79.7%، وذلك نتيجة لارتفاع أسعارها بنحو 7.7% حيث يشكل الوزن النسبي لتلك المجموعة نحو 31.2% من إجمالي وزن مجموعات الإنفاق الرئيسية. وأشار تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي للربع الأول 2016، إلى أن الإمارات تبوأت مراكز متقدمة من حيث مستوى ثقة المستهلكين في الاقتصاد خلال عام 2015، وفقاً لنتائج مؤشر نيلسن لثقة المستهلك، حيث شهدت ثقة المستهلكين تحسناً خلال الربع الأخير من عام 2015، مسجلة 108 نقاط مقارنة بمستواه خلال الربع الثالث من عام 2015. تحسن أداء القطاعالسياحي في الربع الأول تحسنت نتائج القطاع السياحي حسب البيانات الصادرة عن هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة خلال الربع الأول حيث ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية بنحو 11% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015 وبلغ عدد النزلاء نحو 1115547 نزيلاً كما ارتفع عدد الليالي الفندقية بنحو 10% إلى نحو 3147754 ليلة. أما معدل الإشغال بالمنشآت الفندقية .. فقد بلغ نحو 79% منخفضاً بنحو 4% عن الفترة نفسها 2015. وعلى الرغم من هذا التحسن إلا أن إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية تراجع بنحو 6% ليبلغ نحو 1719 مليون درهم خلال الربع الأول 2016 مقارنة بنحو 1820 مليون درهم في الفترة نفسها 2015. وبحسب الجنسية سجل عدد النزلاء من دولة الإمارات معدل نمو بلغ نحو 11% خلال الربع الأول 2016 واحتلت المرتبة الخامسة بعد الأردن وجمهورية مصر العربية والهند والفلبين حيث سجل عدد النزلاء من دولة الإمارات ما نسبته 32% من إجمالي عدد النزلاء في الربع الأول 2016 وفي المرتبة الثانية جاءت دولة الهند بنسبة 7%. ارتفاع قيمة التجارةالخارجية غير النفطية ارتفعت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية السلعية غير النفطية للإمارة خلال شهري يناير وفبراير 2016 لتبلغ نحو 30.8 مليار درهم بنسبة نمو بلغت نحو 7.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015 حيث جاء ذلك كمحصلة للارتفاع في الصادرات غير النفطية بنسبة بلغت 69.7% لتصل إلى 9.8 مليار درهم، في حين تراجعت قيمة الواردات والمعاد تصديره بنسبة بلغت -9.1% ونحو -0.5% على التوالي. ويعود الارتفاع الكبير في قيمة الصادرات السلعية غير النفطية خلال الفترة يناير - فبراير 2016 مقارنة بالفترة نفسها لعام 2015 إلى ارتفاع صادرات الإمارة من سلع السلع الاستهلاكية غ.م.م بنحو 319.4% فضلاً عن ارتفاع قيم الصادرات من سلع معدات النقل وأجزاؤها وملحقاتها بنسبة 310.3%. وبحسب البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء أبوظبي فإن معظم صادرات الإمارة من السلع غير النفطية قد شهدت ارتفاعاً خلال الفترة من يناير - فبراير 2016، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015 فيما عدا سلع وقود وزيوت التشحيم التي تراجعت بنسبة محدودة بلغت 18.8%.