كتب - إبراهيم بدوي:كشف تحذير مقرري مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لحكومات دول الحصار من أنه ستتم مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الناجمة عن الحصار الجائر المفروض على قطر، عن تطور نوعي في ملف الأزمة الخليجية يؤكد نجاح قطر في وضع دول الحصار في قفص الاتهام أمام منظمة الأمم المتحدة والتي لا تطالب فقط بوقف الانتهاكات، لكن أيضاً بمحاسبة المسؤولين عنها. اتخذت الرسائل التي وجهها مقررو الأمم المتحدة إلى حكومات السعودية والإمارات والبحرين، كل على حدة، منحى أكثر حدة وصرامة، لتناولها مجموعة متنوعة من الانتهاكات وإنذارها بمحاسبة المسؤولين عنها، ما يعني أنه لا جدوى من محاولة دول الحصار الهروب إلى الأمام باتهام التقارير الأممية بالانحياز إلى قطر أو الطعن في نزاهتها ومصداقيتها كما فعلت من قبل مع تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة الذي وصف إجراءات دول الحصار ضد قطر بالتعسفية والعنصرية والتي ترقى للحروب الاقتصادية.  وتُشكل هذه المواقف الأممية حلقة من حلقات الضغط المشروعة التي تمارسها المؤسسات المعنية في قطر باحترافية عالية للحفاظ على حقوق المتضررين من تداعيات الحصار، كما تؤكد نجاح قطر في قلب الطاولة على دول الحصار بوضعهم على قائمة المساءلة للدول التي تنتهك حقوق الإنسان، بينما افتعلت دول الحصار الأزمة الحالية لتأليب الرأي العام العالمي بما فيه الأمم المتحدة ضد قطر بمزاعم دعم الإرهاب التي ثبت زيفها. وتنطوي هذه التقارير على أهمية كبيرة، كونها تتناول محاور أساسية ومفصلة عن أزمة الحصار الراهن، تتعلق بانتهاكات الحق في حرية الرأي والتعبير والتعليم والعلاج ولمّ شمل العائلات وحقوق المهاجرين والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وحق ممارسة الشعائر الدينية. كان ستة مقررين بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حذروا من أنه سيتم مساءلة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات التي تسببت فيها حكومات السعودية والإمارات والبحرين بحق المواطنين والمقيمين في قطر جراء الحصار الذي تفرضه هذه الدول منذ الخامس من يونيو الماضي. وطالب المقررون الأمميون، في رسائل رسمية وجهوها إلى دول الحصار الثلاث، كل على حدة، تتضمن رصداً للانتهاكات، بضرورة اتخاذ كافة التدابير لوقف الانتهاكات التي تسبّبت فيها تلك الدول، وضمان منع تكرارها، فضلاً عن اتخاذ جميع الخطوات اللاّزمة لضمان احترام حقوق الأشخاص المتضررين من الأزمة. وذكرت منظمة الأمم المتحدة، في بيان عبر موقعها الرسمي، أن المقررين الستة حرصوا على تضمين الرسائل سرداً مفصلاً ودقيقاً، مدعوماً بالأرقام والإحصائيات التي تلقتها الأمم المتحدة عن كافة الانتهاكات التي تُتهم الدول المعنية بارتكابها في حق المواطنين والمقيمين في قطر ومواطني تلك الدولة المعنية نفسها.   تأكيد أممي لتعامل قطر الإيجابي مع الإجراءات التعسفية كشفت مطالبات المقررين الخواص بمجلس حقوق الإنسان لدول الحصار بوقف الانتهاكات التي تسببت بها، عن قناعة أممية بالرؤية القطرية لأزمة الحصار وتداعياته الإنسانية على شعوب المنطقة. وعلى عكس تبريرات دول الحصار للأزمة المفتعلة بأنها أزمة سياسية وليست إنسانية أو أنها لدواعٍ أمنية تتعلق بحفظ الأمن والسيادة، تصفع التقارير الأممية دول الحصار بأكثر من حقيقة أبرزها أن هناك أزمة إنسانية حقيقية في تشتيت الأسر والعائلات وانتهاك حقوق السفر والتعليم والعلاج وغيرها. كما أن قطر فتحت أبوابها لكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية للاطلاع على كافة الأوضاع والانتهاكات وهو ما ترفضه هذه الدول لأنها على يقين بضعف حجتها وزيف مبرراتها للأزمة المفتعلة. كما تبرز قناعة الأمم المتحدة بسلامة الموقف القطري في صدور تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة يناير الماضي وتأكيده على أن قطر تعاملت بإيجابية ولم تتخذ إجراءات انتقامية ضد مواطني دول الحصار العاملين في قطر، فيما أكد التقرير اتخاذ دول الحصار إجراءات تعسفية تمييزية ترقى إلى الحرب الاقتصادية ضد قطر. وأكد أيضاً أن الإجراءات المتخذة من دول الحصار لا تفرّق بين الحكومة القطرية والمدنيين وأنها إجراءات أحادية الجانب وتنتهك صراحة القانون الدولي وشدد التقرير الأممي على أن ما تعرضت له قطر ليس مجرد قطع علاقات دبلوماسية وإنما عقوبات جماعية.   شهادات مسجلة بالصوت والصورة للمتضررين من خلال لجان متخصصةتوثيق الانتهاكات حائط صد أمام أكاذيب دول الحصاراتخاذ كافة الخطوات القانونية لحماية حقوق المواطنين والمقيمين أثبتت رسائل المقررين الأمميين الخواص إلى دول الحصار، انتصار قطر في معركة بالغة الأهمية خلال الأزمة وهي معركة توثيق الانتهاكات والخروقات بالأرقام والإحصائيات، لتلقي بالكرة في ملعب دول الحصار والمنظمة الأممية. وحرص المقررون الخواص على تضمين الرسالة الموجهة لكل دولة على حدة، سرداً مفصلاً ودقيقاً، مدعوماً بالأرقام والإحصائيات التي تلقتها الأمم المتحدة عن جميع الانتهاكات التي تُتهم الدول المعنية بارتكابها في حق المواطنين والمقيمين في قطر ومواطني تلك الدولة المعنية نفسها. ووضعت مسألة التوثيق المباشر لكافة الانتهاكات والإحصاء المستمر لأعداد المتضررين، المنظمة الأممية أمام قاعدة بيانات محكمة حول تداعيات الحصار بعيداً عن الكذب والتدليس أو الفبركات الإعلامية التي اعتادت عليها دول الحصار. ورغم السائد في إجراءات التقاضي من طول الفترات أو تعقيدات الأدلة والبراهين، إلا أن توثيق الانتهاكات يبقى حائط صد أمام تدليس وأكاذيب الحصار وما يسودها من جعجعة إعلامية فارغة. ومع اندلاع الشرارة الأولى للأزمة، اتخذت قطر قراراً صائباً بالتوثيق والتسجيل الفوري للانتهاكات عبر لجان متخصصة وعلى لسان ضحايا الحصار وبشهادات مسجلة بالصوت والصورة والمستندات لحفظ الحقوق وحماية المتضررين وذويهم مستقبلاً. ولعبت مسألة التوثيق دوراً حاسماً في موقف المقررين الخواص، بإطلاعهم على كافة الانتهاكات من خلال نماذج حية وموثقة تحكي بنفسها ما تعرضت له من ظلم واضطهاد. كما عرضت انتهاكات دول الحصار لحقوق مكفولة في حرية التنقل والسفر والعلاج والتعليم ولم شمل الأسر والعائلات وتبديدها لممتلكات الأفراد والمؤسسات فضلاً عن تأجيجها لخطاب الكراهية والعنف ضد القطريين. وأثبتت قطر قدرتها على ممارسة سياسة النفس الطويل مع دول الحصار باتباعها كافة الخطوات القانونية والشرعية للحفاظ على حقوق ضحايا الحصار من المواطنين والمقيمين.      الرسائل الأممية تلزم دول الحصار بضرورة الرد تكمن استثنائية الرسائل الأممية الأخيرة في نوعيتها، حيث إن ستة مقررين خواص بمجلس حقوق الإنسان وجهوا رسائل رسمية لدول الحصار الخليجية السعودية، والإمارات، والبحرين، ترصد جميع الانتهاكات التي قامت بها كل دولة، بناء على التقارير التي بلغت الأمم المتحدة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبعض المنظمات الدولية. وتتجسد أهمية الرسائل التي بعثتها الأمم المتحدة لدول الحصار في تخصصات المقررين الستة الذين خاطبوا تلك الدول وهم: المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، والمقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والمقرر الخاص المعني بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها أثناء مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بالحق في التعليم. كما تبرز أهمية هذه الرسائل في مطالبة دول الحصار بالرد عليها بشكل مفصل وبيان ما قامت به لضمان عدم وقوع انتهاكات خاصة بالحق في التعليم والعلاج ولم شمل الأسر والعائلات دون تمييز وأيضاً مطالبتهم دول الحصار بتزويد المقررين الخواص بمعلومات عن الامتثال للصكوك الدولية والإقليمية في ضمان الحق في حرية التنقل والإقامة، ومدى تقديم دول الحصار تعويضات للمتضررين، لا سيما أصحاب الممتلكات والأعمال التجارية منذ بدء الأزمة، إلى جانب ضرورة تقديم معلومات عن كيفية تطبيق تجريم حرية التعبير عبر الإنترنت عن «التعاطف مع قطر»، وتوضيح كيفية تطابق ذلك مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وفي رسالتهم الموجهة للسعودية، طالب المقررون الخواص الحكومة السعودية بتزويدهم بمعلومات حول الإجراءات التي اتخذتها المملكة داخل أراضيها لضمان حق المواطنين القطريين في ممارسة شعائرهم الدينية دون تمييز.    تأكيد نزاهة موقف قطر وإدانة دول الحصار أكدت الرسائل الأممية، نجاح قطر في قلب الطاولة على دول الحصار بوضعها على قائمة المساءلة للدول التي تنتهك حقوق الإنسان، وبينما استهدفت دول الحصار تأليب الرأي العام العالمي بما فيه الأمم المتحدة ضد قطر بمزاعم دعم الإرهاب ومحاولة تشويه سمعتها داخل المنظمة الأممية ووضعها في إطار الدول المارقة الداعمة للإرهاب، جاءت تلك التقارير لتعزز موقف الدوحة الراسخ منذ بداية الأزمة وتؤكد نزاهة وسلامة جانبها بعد أن ثبت زيف مزاعم دول الحصار حول فزاعة الإرهاب وتمويله. ويتجسد قلب الدوحة للطاولة بصورة أوضح فى توجيه المنظمة الأممية تحذيراً شديد اللهجة لدول الحصار بأنه ستتم محاسبة أي مسؤول حال ثبوت الانتهاكات التي تسببوا بها. كما كشفت الدوحة بذلك ما تحيكه دول الحصار من سيناريوهات ومخططات للترويج لنفسها على أنها حاملة لواء الحريات ومحاربة التطرف والعنف ومكافحة الإرهاب في المنطقة فيما تضعها المنظمة الأممية على مقصلة المساءلة في جرائم خطيرة بحجم وثقل انتهاكات حقوق الإنسان.    طعن في مصداقية دول الحصار اتسمت رسائل المقررين الأمميين الخواص بنبرة أكثر حدة وصرامة لتناولها مجموعة متنوعة من الانتهاكات وإنذارها بمحاسبة المسؤولين عنها حال ثبوتها، بما يعني أنه لا جدوى من محاولة دول الحصار الهروب إلى الأمام باتهام التقارير الستة بالانحياز إلى دولة قطر أو الطعن في مصداقيتها كما فعلت من قبل مع تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة الذي وصف إجراءاتها ضد قطر بالتعسفية والعنصرية. ورفضت دول الحصار تقرير المفوضية السامية الذي صدر يناير الماضي وقالت إنه بني على فهم محدود للأزمة، التي تعود خلفياتها إلى دعم قطر أفراداً وكيانات متورطة في دعم الإرهاب، معتبراً أن مقاطعة الدول الأربع لقطر يندرج في إطار ممارستها حقها السيادي في حماية أمنها القومي. وأمام الرسائل الست الأخيرة وثبوت زيف مزاعم دعم الإرهاب، لم يعد أمام دول الحصار أي منفذ آخر للهروب من مواجهة المنظمة الأممية ولم يعد مجدياً التغطية على الانتهاكات واتباع سياسة الانكار والتبرير غير الأخلاقي. وعلى هذه الدول تفنيد الحقائق وفتح الأبواب أمام المقررين الخواص.    نقل دول الحصار من موقف الهجوم إلى الدفاع أكدت رسائل المقررين الخواص بمجلس حقوق الإنسان إلى السعودية والإمارات والبحرين نجاح قطر في الزج بتلك الدول داخل قفص الاتهام أمام أكبر منظمة دولية في العالم ونقلها من موقف الهجوم على قطر باتهامات عبثية بدعم الإرهاب إلى موقف الدفاع عن نفسها فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان واستخدام معاناة الشعوب كأداة من أدوات تنفيذ سياستها. تكللت جهود قطر في توثيق انتهاكات دول الحصار لحقوق الإنسان بمطالبة المقررين الخواص بمجلس حقوق الإنسان حكومات الدول الثلاث بضرورة اتخاذ كل التدابير لوقف الانتهاكات التي تسببت فيها تلك الدول، وضمان منع تكرارها.