قررت الهيئة الإدارية للاتحاد العام للشغل إنهاء الأزمة مع نقابة التعليم الثانوي من خلال إرجاع أعداد التلاميذ وتعليق إضراب الأساتذة فيما سارع رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى توجيه الشكر للمركزية النقابية وأمينها العام نورالدين الطبوبي. وأعلنت الهيئة في بيان لها مساء الإثنين في أعقاب اجتماع لها الدخول فورا في مفاوضات مع وزارة التربية على أن تبقى منعقدة لثلاثة أيام. ولقي قرار اتحاد الشغل ترحيبا واسعا من قبل أولياء التلاميذ والعائلات التونسية لكونه أنهى أزمة كثيرا ما أرقت التونسيين حتى أنها كادت تهدد بسنة دراسية بيضاء. وأعرب الشاهد عن ارتياحه لقرار الاتحاد ووجه من خلال صفحته الرسمية على فيسبوك تحية إلى الاتحاد العام التونسي للشغل منوها بما اعتبره "صوت العقل والحكمة ومصلحة أولادنا وبناتنا". وتوجه الشاهد بالشكر إلى الطبوبي عن "دوره الإيجابي في الوصول إلى حل يبعد شبح السنة الدراسية البيضاء". وقال الشاهد أنا على ثقة بأن الأساتذة الذين سنتعامل في إطار جلسات التفاوض، مع مطالبهم بإيجابية سوف يكونون الرافعة الأساسية لإنجاح السنة الدراسية". وتابع "كما أود التوجه الى بناتنا وأبنائنا التلاميذ وأطلب منهم أن يضاعفوا الجهد لتدارك تأخير الأيام الأخيرة، وكلي ثقة أن العائلة التربوية، والأولياء سيبذلون كل جهدهم من أجل إنجاح العام الدراسي والامتحانات الوطنية". وأضاف ان ما يجمعنا هو حب تونس ومصلحة تونس، ولأجلها نجد الحلول الواقعية التي تستجيب للمطالب المشروعة وفي نفس الوقت تراعي إمكانيات الدولة. وكان الطبوبي قد دعا الجامعة العامة للتعليم الثانوي إلى استئناف الدروس وتسليم الأعداد وإمهال الحكومة مدة زمنية للتفاوض. وفي حال عدم تجاوب الحكومة سيتم دعوة القطاعات والاتحادات الجهوية للدخول في إضرابات متتالية. وكانت الهيئة الإدارية لجامعة التعليم الثانوي كانت قد قررت تعليق الدروس يوم 12 أبريل/نيسان، حين أعلنت وزارة التربية توقف المفاوضات بسبب تمسك الطرف النقابي بمواصلة حجب الأعداد عن الإدارة، ودعت الجامعة إلى ارجاع الاعداد والتخلي عن اي شروط قبل استئناف المفاوضات، وهو ما رفضته جامعة الثانوي. وزادت الازمة تعقيدا بعد تصريحات وزير التربية حاتم بن سالم عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية والتنظيمية والادارية في حال تواصل قرار الجامعة العامة للتعليم الثانوي حجب الأعداد، بما فيها حجب أجور المدرسين. ومن بين مطالب الجامعة العامة للتعليم الثانوي نذكر مراجعة القيمة المالية للترقيات وإدراج شروط استثنائية لفائدة الأساتذة المنتدبين في 2015 وإدراج المنشور الخاص بالترقيات العادية للعام 2018 ومراجعة القيمة المالية للمنح الخصوصية وإدراجها تحت عنوان منحة مشقة المهنة ومنحة العودة المدرسية ومنحة الامتحانات الوطنية انجازا وإصلاحا ومنحة العمل الدوري. كما يطالب الاساتذة بتصنيف مهنة المدرسين ضمن المهن الشاقة والمرهقة بما يسمح لهم بالتقاعد الاختياري في سن الـ55 سنة.