قالت مراسلتنا في تونس إن الأزمة القائمة بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل تشتد يوما بعد يوما، وسط مطالبات بالزيادات والترقيات في القطاعات الوظيفية المختلفة. وأضافت مراسلتنا أن الحكومة أصبحت محاصرة بين اتحاد الشغل الذي يمارس ضغوطا نقابية، بينما تزداد الضغوط الدولية وارتفاع قيمة الدين التونسي ليبلغ 39 مليار دولار. وأشارت مراسلتنا إلى أن نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية أكدت في تصريحات لها أن التعهد باتفاقيات مع الطرف النقابي لا يمكن تنفيذه على أرض الواقع في الوقت الحالي، مطالبة اتحاد الشغل بتفهم الوضع الاقتصادي الراهن للبلاد. كما أشارت مراسلتنا إلى وجود أزمة في التوصل لاتفاق بين الطرفين خصوصا، مع رفض نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي دعوة الحوار التي أطلقها قيس سعيد ورفض الاستفتاء العام علي الدستور المزمع عقده 25 يوليو المقبل. أزمة القضاة وفيما يتعلق بأزمة القضاة في تونس قالت مراسلتنا إن الإضراب يتواصل إلى جانب الاعتصام المفتوح الذي ينفذه عدد من قضاة تونس لليوم الرابع على التوالي بعد عزل 57 قاضيا بتهم تتعلق بالفساد لليوم، ومن المنتظر أن يعقد القضاة اليوم مؤتمرا صحفيا للكشف عن أفق الإضراب ونتائج الأيام الأربعة الماضية. وكشفت المراسلة أن الأزمة بين القضاء والرئيس التونسي تتجه للتصعيد خصوصا مع تمسك كل طرف بموقفه، حيث يؤكد قيس سعيد أنه لا تراجع فيما اتخذه من قرارات تجاه الفساد، وأنه ماض في خطوات إصلاح القضاء، فيما يرى القضاه أن ما يحدث هو محاولة سطو من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية مطالبين بمحاكمة عادلة للقضاة الذي تم عزلهم قبل فصلهم. ونوهت مراسلتنا أن تونس تعاني من أزمة متعددة الجوانب، وآخرها متعلق بالأحزاب والكيانات والشخصيات التي أعلنت مقاطعتها لاستفتاء الدستور وتجييش الشارع التونسي للمقاطعة.