أكدت حكومة التوافق الفلسطينية أن انعقاد المجلس الوطني بات يشكل ضرورة وطنية وملحة لترتيب البيت الفلسطيني وتجديد الشرعيات لمجابهة التحديات الجارية. وشددت على وجوب “إسقاط المؤامرات التي تستهدف ضرب وحدة التمثيل الفلسطيني وإيجاد قيادة بديلة تتساوق مع الأهداف الإسرائيلية الأمريكية لضرب مشروعنا الوطني التحرري نحو العودة والدولة والحرية والاستقلال”. ورحبت الحكومة خلال جلسته الأسبوعية، في مدينة رام الله، بانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، في دورته الثانية والثلاثين تحت عنوان (القدس، وحماية الشرعية الفلسطينية) والذي ستبدأ أعماله نهاية الشهر الحالي. وشددت الحكومة على أهمية اصطفاف كافة القوى والفصائل ومكونات المجتمع الفلسطيني خلف القيادة في مواجهة محاولات تجاوز منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده. ودعت إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية وتوحيد الجهود لتجاوز كافة الصعاب، ومواجهة التحديات بإرادة وطنية صلبة لإنجاز تطلعات الشعب الفلسطيني وطموحاته بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، كمصلحة وطنية عليا، وتفويت الفرصة على محاولات تصفية القضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني. وأكدت الحكومة أن منظمة التحرير ستبقى عنوان الشعب الفلسطيني وستبقى الإطار الجامع والموحد لكافة أبنائه بمختلف قواه السياسية وستبقى الضمانة الأكيدة للوصول بالشعب الفلسطيني إلى بر الأمان، واستنكرت الدعوات لعقد مؤتمرات أخرى تتزامن مع انعقاد المجلس الوطني في محاولة لخلق أجسام موازية وبديلة لمؤسسات ودوائر المنظمة، وضرب الشرعية الفلسطينية وتفتيت وحدة التمثيل الفلسطيني. وفي السياق ذاته، جددت الحكومة  دعوتها لحركة حماس للتمكين الشامل والجاد للحكومة، والتسليم الكامل دون تجزئة لكافة المهمات في قطاع غزة، وتجنيب الشعب المزيد من ويلات الانقسام المرير، وذلك لتتمكن الحكومة من خدمة أبناء الشعب الفلسطيني ونجدة قطاع غزة، وإكساب قضيتنا الوطنية المزيد من المنعة والصلابة والقدرة على مجابهة التحديات. وفي سياقٍ آخر، أدانت الحكومة الإعدامات الميدانية، وعمليات القنص والقتل العمد، التي تنفذها قوات الاحتلال بدمٍ بارد وبحجج واهية، وبتعليمات مباشرة من قادته وحكومته، بحق أبناء الشعب الأعزل في قطاع غزة. ورحبت بالقرار الذي تبناه البرلمان الأوروبي، والذي أدان الانتهاكات الإسرائيلية ضد مسيرات العودة في قطاع غزة، وطالب بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في عمليات قمع الاحتجاجات السلمية وقيام قوات الاحتلال بقنص المتظاهرين المشاركين في مسيرات العودة.