رغم صعوبة المرحلة وتعثر المفاوضات مع الاحتلال وتوتر العلاقة مع الإدارة الأمريكية قررت اللجنة التنفيذية لمنظمه التحرير الفلسطينية دعوة المجلس الوطني الفلسطيني للاجتماع في الثلاثين من أبريل/نيسان باستثناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي. ويرى سياسيون ومختصون فلسطينيون في أحاديث مختلفة لقناة الغد أن عقد المجلس الوطني الفلسطيني دون مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي سيعزز الانقسام، في ظل عدم رغبة الرئيس محمود عباس بإشراك حماس والجهاد في صناعة القرار السياسي، مؤكدين أن عقد الوطني دون توافق تأتي لاستباق الاعلان عن صفقة القرن الأمريكية. وأكد ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن دعوة المجلس الوطني للانعقاد في رام الله بمثابة ضربة مميتة لمساعي المصالحة الفلسطينية وتكريس للانقسام الداخلي. وقال عبد ربه في تصريح لقناة الغد:” من المفترض أن يكون انعقاد المجلس الوطني تتويج لعملية مصالحة وطنية شاملة لإنهاء الانقسام الفلسطيني، أن يكون الرد الأولي لصفقة القرن”. وأضاف” الفلسطينيون يريدون نهجا مختلفا يضع الانقسام خلفهم وأن الرد على صفقة القرن وسياسات إسرائيل لا بد أن تكون من خلال تجديد السياسة وتركيب بنية منظمة التحرير الفلسطينية”. إعدام المصالحة من جهته، قال خليل شاهين المحلل السياسي الفلسطيني:” لو افترضنا أن هناك مشاورات من أجل عقد جلسة للمجلس الوطني تكون توحيدية، وتُدَّعم النظام السياسي الفلسطيني، وتُنهي حالة الانقسام، كان يُمكن أنْ نقول بأنَّ هذا الوقت المتاح حتى نهاية شهر أبريل غير كافٍ لِإنجاز التحضيرات بما تعنيه من بحث العضوية، وانضمام حركة حماس والجهاد الإسلامي بصفتيهما فصيلين من فصائل منظمة التحرير أسوة بباقي الفصائل، إضافة إلى مَوضوع البرنامج السياسي الذي يجب أنْ يستحوذ على قدرٍ كبير من النقاش وتحديد الوجهة الفلسطينية القادمة”. وأضاف شاهين” أعتقد أنَّ تنظيم الجلسة بِدون كل ما تمَّ ذكره يعني أنَّ هناك محاولة لهندسة الهيئات الفلسطينية وتحديدًا المجلس الوطني واللجنة التنفيذية والمجلس المركزي على مَقاس سياسي مُحدد دون أنْ يُؤدي في النهاية إلى إنهاء حالة الانقسام السياسي”، لافتًا إلى أنَّ غياب بعض الفصائل الفلسطينية عن جلسة المجلس الوطني رصاصة إعدام للمصالحة”. بدوره، قال أحمد يوسف الكاتب والمحلل السياسي:” ستكون هناك تحفظات كبيرة للفصائل الفلسطينية في المشاركة بجلسة الوطني لأنه ليس بهذا الأسلوب يمكن أن يعمل به الجميع لاتخاذ قرارات تتعلق بالمشروع الوطني الفلسطيني”. وأضاف” أن تحديد تاريخ نهاية أبريل لعقد المجلس الوطني تأتي من أجل استباق الاعلان عن صفقة القرن، ولتجديد شرعيات انتهت، والحاجة لوجوه جديدة لمواجهة التحديات المقبلة”. وتساءل يوسف “لماذا الإصرار على عقدة في رام الله في ظل وجود الاحتلال الذي سيضعف فرص مشاركة العديد من الفصائل، ومن الأفضل أن يتم عقده في بيروت أو قطاع غزة. من ناحيته، قال مخيمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر:” إن عقد المجلس الوطني بدون التوافق مع الفصائل الفلسطينية وخاصة مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي سيعزز من حالة الانقسام، ويضعف الموقف الفلسطيني في مواجهة صفقة القرن الأمريكية”. تجديد الشرعية من جهته، قال حسن عبده الكاتب والمحلل سياسي:” يبدو أن منظمة التحرير قررت عقد جلسة المجلس الوطني بمن حضر لتجديد الشرعية الفلسطينية إما للرئيس محمود عباس أو لنائبة في حركة فتح محمود العالول، وممكن أن يكون هدف الاجتماع اختيار لجنة تنفيذية جديدة ورئيس جديد أيضاً”. بدوره، قال مصطفى إبراهيم الباحث السياسي:” إن الدعوة لعقد المجلس الوطني في نهاية أبريل القادم سيكون بمثابة دعوة لمزيد من الانقسام الفلسطيني ومزيد من التشتت، وليس لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف الفلسطينية المختلفة”. ويرى مصطفى الصواف الكاتب والمحلل السياسي أن جزء من القوى الفلسطينية حتى التي المنطوية تحت منظمة التحرير الفلسطينية ربما تتحفظ على عقد جلسة المجلس الوطني طالما أنه يجري خارج نطاق التفاهمات التي جرت في العاصمة اللبنانية بيروت في يناير من العام الماضي. من جهة أخرى، قال محمود جودة الباحث السياسي:” ربما التسرع في عقد جلسة المجلس الوطني دون مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي يؤسس إلى مرحلة انقسام جديدة”. وكانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي رفضت انعقاد جلسة المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله نهاية أبريل القادم دون توافق وطني وبالتركيبة القديمة. جدير بالذكر أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قررت خلال اجتماع برئاسة الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، عقد المجلس الوطني الفلسطيني يوم 30 أبريل 2018، واستمرار تنفيذ اتفاق إنهاء الانقسام، والتركيز على تمكين الحكومة، وبسط السلطة للقيام بمسؤولياتها كاملة.