تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير الحياة الكريمة وتحقيق الرفاه المعيشي للمواطنين، اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة 885 قطعة أرض سكنية واستثمارية جديدة لمواطني الشارقة تمثل الدفعة الأولى لتخصيص الأراضي للعام 2018، وسيتبعها دفعات أخرى سيتم الإعلان عنها فور انتهاء إجراءات اختيار المواقع المناسبة وإصدار الخرائط. وأوضح عضو المجلس التنفيذي - رئيس دائرة التخطيط والمساحة المهندس خالد بن بطي المهيري، أن الدفعة الحالية والتي أقرها المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اشتملت على 350 قطعة أرض سكنية ، و260 قطعة أرض تجارية، إضافة إلى 275 قطعة أرض صناعية تغطي مناطق إمارة الشارقة. ولفت إلى حرص دائرة التخطيط والمساحة على التنسيق مع المجالس البلدية بالإمارة ولجنة تخصيص الأراضي بالإمارة لتلبية طلبات الأسر المواطنة من الأراضي السكنية والاستثمارية، مشيراً إلى أن الدائرة بمقرها الرئيسي وأفرعها في المنطقة الوسطى والشرقية تقدم كل أشكال الدعم والتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية وتقوم باختيار أفضل وأنسب المواقع التي تتوافق مع شروط التخصيص ثم تقوم بإصدار الخرائط الخاصة بها، إضافة إلى قيامها بالتنسيق مع المنتفعين من قرارات التخصيص لاستكمال عمليات تسليم الأراضي. وأضاف المهندس خالد بن بطي المهيري بأن التنسيق مع جهات الإسكان يقع ضمن أولويات عمل الدائرة، حيث تم تخصيص منطقة متكاملة بمنطقة السيوح  لبناء مجمع سكني متكامل الخدمات يلبي احتياجات الأهالي من الوحدات السكنية. وثمن المهندس خالد بن بطي جهود اللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي لما تقوم به من جهد كبير في دراسة الطلبات المقدمة واتخاذ القرارات المناسبة في فترات متقاربة حتى استطاعت أن تخصص هذا العدد الكبير خلال هذه الفترة ، مشيرا إلى أن خطوات تخصيص الاراضي تمر بمراحل متعددة تم اعتماد آليتها منذ العام 2012 ، وتبدأ بتقديم الطلبات إلى المجالس البلدية والتي تقوم بتحويلها إلى لجنة تخصيص الأراضي بالإمارة والتي تقوم بدورها في دراسة واعتماد الدفعات المقررة ومن ثم تحويلها إلى دائرة التخطيط والمساحة لإصدار الخرائط للمنتفعين. وبين المهندس خالد بن بطي أن اعتماد هذه الدفعة جاء استكمالا لجهود التنمية المتواصلة والمبذولة في امارة الشارقة والتي تهدف لتوفير الاستقرار الاجتماعي للأسر المواطنة باعتبارها محور عملية التنمية.