اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، 839 قطعة أرض سكنية وصناعية وتجارية جديدة، تمثل الدفعة الرابعة والختامية لتخصيص الأراضي لعام 2017، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير الحياة الكريمة، وتحقيق الرفاه المعيشي للمواطنين. وأوضح رئيس دائرة التخطيط والمساحة، المهندس خالد بطي بن بطي المهيري، أن الدفعة الرابعة تضمنت تخصيص 532 قطعة أرض سكنية، شملت المنتفعين في مدينة الشارقة والحمرية والمنطقة الوسطى والشرقية، و150 قطعة أرض تجارية في الشارقة والحمرية والمنطقة الوسطى، بينما بلغ عدد الأراضي الصناعية في المناطق كلها 211 قطعة، ليصل العدد الكلي للقطع المخصصة في عام 2017 لمواطني المناطق جميعها في الإمارة، ولكل الدفعات السابقة إلى 2215 قطعة لمختلف المخصصات. وخلال مداخلته، أمس، لبرنامج البث المباشر، أوضح المهيري، أنه بتخصيص هذه الدفعة الرابعة والختامية فإن دائرة التخطيط والمساحة قاربت على الانتهاء من توفير الأراضي التي تم إصدار موافقات لأصحابها بالتخصيص في جميع المناطق والمجالس البلدية، البالغ عددها تسعة مجالس، وسيتم الإعلان عن هذا الإنجاز فور الانتهاء من عملية إصدار الخرائط للقطع القليلة المتبقية. وقال إن الدائرة بمقرها الرئيس وأفرعها في المنطقة الوسطى والشرقية، تقدم كل أشكال التعاون مع كل الجهات والمؤسسات المعنية، وتقوم باختيار أفضل وأنسب المواقع التي تتوافق مع شروط التخصيص، ثم تقوم بإصدار الخرائط الخاصة بها، إضافة إلى قيامها بالتنسيق مع المجالس البلدية والمنتفعين من قرارات التخصيص، لاستكمال عمليات تسليم الأراضي. إلى ذلك أصدر المجلس التنفيذي القرار 40 لسنة 2017، بشأن تعديل جداول الدرجات المالية والمؤهلات العلمية والخبرات العملية لموظفي حكومة الشارقة. واستمع المجلس إلى شرح مفصّل من دائرة الموارد البشرية، تناولت فيه تعديلات جداول الدرجات المالية والمؤهلات العلمية والخبرات العملية لموظفي حكومة الشارقة، وما تضمنته من زيادة في الرواتب والبدلات الأخرى المنصوص عليها في قانون الموارد البشرية لمختلف الدرجات القيادية والإشرافية والفنية، ومقارنتها مع سابقتها. وناقش المجلس برنامج الدبلوم المهني للمساحة، واستعرضت دائرة التخطيط والمساحة أهداف البرنامج ومدته، وشروط الالتحاق به، ويأتي في إطار سعي الدائرة لتوطين الوظائف الفنية، لتمكينها وفتح مجالات عملية جديدة، وتعزيز قدراتها في مجالات هندسة المساحة.