تقدمت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، بسؤال حول عدم تفعيل القرار رقم 232 لسنة 2015 الصادر بشأن وقف استيراد فوانيس رمضان من كافة دول العالم والاعتماد على الصناعة المحلية، حيث ظهرت فى الأسواق بعض الفوانيس الصيني بالمخالفة لهذا القرار.وأردفت درويش انها كانت قد تقدمت فى دور الانعقاد السابق بذات السؤال ووعدت الحكومة بانها سوف تسيطر على الأسواق المصرية وتمنع الفوانيس الصيني إلا أنه ونحن على اعتاب شهر رمضان اى بعد مرور عام كامل نواجه ذات المشكلة دون رقابة من الحكومة.وتساءلت درويش :"أين دور هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لمنع دخول أى شحنات اعتبارا من تاريخ صدور القرار السابق؟.وأضافت درويش، أن هناك القرار الصادر من وزير التجارة والصناعة رقم 232 لسنة 2015 يقضى بمنع استيراد الموازييك والمعادن وكافة الفوانيس المستوردة من الخارج، ورفض دخول أى شحنات منها اعتبارا من 5 ابريل 2015، الا ان ذلك لم يفعل، ووفقا لأحدث الاحصائيات الحكومية بلغ حجم حصر دخول الفوانيس منذ بداية العام الحالى 896 الف جنيها خلال شهرى يناير وفبراير.وتابعت أنه رغم استمرار سريان قرار منع الاستيراد من الخارج، ما زالت كميات ضخمة من الفانوس الصيني تضخ في السوق المصرية، حيث أن هناك مستوردين يلجئون إلى حيل لاستيراد الفانوس الصيني بسبب المكاسب والأرباح الخيالية التي يحققها المستوردون خلال أيام شهر رمضان المبارك من كل عام، فمنهم من يلجأ إلى التهريب، ومنهم من يلجأ إلى وضعها داخل كونتينرات ملابس، ولا يتم كشفها بسبب ازدحام الموانئ بالبضائع والسلع.وطالبت بتشديد الرقابة علي ضرورة قيام أجهزة المحليات بتشديد الرقابة علي مصانع بئر السلم التي تغرق الأسواق بسلع رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات استغلالا لحاجة الناس إلي سلع منخفضة، وإن السيطرة علي عملية الاستيراد تتطلب ضبط المنظومة الاقتصادية في مصر لأننا بلد غير منتج لجميع احتياجاته من السلع فتقريبا نستورد حوالي60% من من احتياجاتنا سواء كانت مكونات إنتاج أو سلعا.