أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحيازات المخالفة للأغراض المخصصة من أجلها، مشيرا إلى تعهد المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بتطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها. وعقب اجتماع اللجنة بحضور وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية الجديدة للعام 2019/2018 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2017/2016 وملاحظات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية، أشار عبدالصمد إلى «أن الجهات الرقابية اتفقت بأن الملاحظات المسجلة على الهيئة ذات طابع جوهري نتيجة لسلوكيات متكررة منذ سنوات». وأوضح أن الهيئة تعاني من ضعف في أنظمتها الرقابية يشمل الجانبين المالي والقانون، ومعظم الملاحظات تتركز في عدم وجود خطة وآلية واضحة فيما يخص تعاقداتها. وشددت اللجنة على ضرورة وقف الاستعانة بعقود موظفين تابعين لشركات خارج الهيئة للعمل في أقسام العقود تفاديا لملاحظات الجهات الرقابية فضلا عن ضرورة إعادة توزيع الموظفين وتفعيل دور بعض الأقسام التي تعاني من خلل. وناقشت اللجنة الأمن الغذائي ومدى الاكتفاء الذاتي الذي تحققه الهيئة، مشددة على وضع ضوابط لتوجيه الدعم للمستحقين.