كشف لـ "الاقتصادية" محمد الجدعان رئيس هيئة السوق المالية عن استقبال أكثر من 500 ملاحظة جوهرية وردت من كبار المصارف الدولية وصناديق الاستثمار العالمية المهتمة بالاستثمار في السوق السعودية حول القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية. وقال الجدعان إن الهيئة عكفت على دراستها وحاولت قدر الإمكان أخذها بعين الاعتبار، حيث مثلت تلك الملاحظات عوامل مهمة في خروج القواعد بصيغتها النهائية التى ستعلن في الرابع من أيار (مايو) المقبل. وذكر رئيس هيئة السوق المالية أن الهيئة عقدت ورش عمل واجتماعات محلية وعالمية مع عديد من المهتمين بالاستثمار في السوق السعودية، حيث خضعت جميع الملاحظات التي وردت إليها من داخل المملكة أو خارجها لدراسة فريق الهيئة. وأضاف لـ "الاقتصادية" "أمضينا خمسة أشهر عليها كما استقبلنا ملاحظات أفراد مهتمين بالسوق". وذكر الجدعان أن مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في سوق الأسهم أخذ وقتا كافيا، حيث تم استطلاع آراء ومقترحات عموم المستثمرين والمهتمين على تلك القواعد لمدة تزيد على 90 يوما. وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية أمس في بيان لها على موقع "تداول" فتح سوق الأسهم أمام المستثمرين الأجانب في 15 حزيران (يونيو) المقبل. وقالت الهيئة إنها وضعت جدولا زمنيا لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بفتح السوق، وأنها اعتمدت الصيغة النهائية للقواعد، وستنشر في الرابع من أيار (مايو) المقبل. واضافت الهيئة في بيانها أن "القواعد ستكون نافذة ويعمل بها اعتبارا من تاريخ أول حزيران (يونيو) المقبل". وتابعت "سيسمح للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالاستثمار في الأسهم المدرجة ابتداء من تاريخ 15 حزيران (يونيو) المقبل". وأوضحت الهيئة أن القرار جاء بعد مراجعة الملاحظات التي وردت إليها في هذا الخصوص، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبناء على تأكيد شركة "تداول" جاهزيتها، ورغبة من الهيئة في تمكين الأشخاص المرخص لهم من وضع الإجراءات اللازمة لاستقبال المستثمرين الأجانب. وكان مجلس الوزراء قد وافق في تموز (يوليو) الماضي على فتح السوق المالية السعودية أمام المؤسسات الأجنبية لشراء وبيع الأسهم.