تونس – حذرت 40 منظمة تونسية غير حكومية الثلاثاء من انتكاسة لمسار الانتقال الديمقراطي، داعية إلى ضرورة استكمال مسار العدالة الانتقالية. ووزعت المنظمات ونقابة الصحفيين التونسيين وثيقة الثلاثاء على الصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة التونسية حذرت فيها من طي صفحة الماضي بلا محاسبة. ومن بين المنظمات الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية القضاة التونسيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، إضافة إلى نقابة الصحفيين التونسيين وشبكة دستورنا والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وفي تصريحات إعلامية عقب المؤتمر، شدد نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري على أنه "لا انتقال ديمقراطيا حقيقيا دون استكمال لمسار العدالة الانتقالية وأنه على الأجيال القادمة أن تعرف ما حدث زمن الاستبداد حتى لا تتكرر الانتهاكات من جديد". وأضاف أنه "لا يمكن طي صفحة الماضي دون محاسبة حتى لا تترسخ ثقافة الإفلات من العقاب ولا يعاد استنساخ الاستبداد بأشكال مختلفة". واعتبر أن "هناك محاولة للهروب بمسار العدالة الانتقالية باتجاه آخر ولذلك يجب تمديد عمل هيئة الحقيقة والكرامة لمواصلة عملها في الأشهر السبعة القادمة وإنجاز تقريرها النهائي". وفي فبراير/شباط قررت هيئة الحقيقة والكرامة (دستورية مستقلة) المعنية بتنفيذ قانون العدالة الانتقالية بالبلاد، تمديد عملها إلى غاية نهاية العام الحالي، غير أن البرلمان التونسي صوّت الشهر الماضي ضد التمديد، ما فجر سجالات سياسية حادة. والحقيقة والكرامة هي هيئة مكلفة بتطبيق قانون العدالة الانتقالية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في عهد الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة (1956ـ1987)، وزين العابدين بن علي (1987ـ2011) وفترة ما بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011 وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2013. وقال جمال المسلم رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، إن ممثلين عن المنظمات المشاركة بمؤتمر الثلاثاء، سيشاركون في يونيو (حزيران) المقبل، باجتماعات لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وأضاف في تصريحات إعلامية عقب المؤتمر، أنه "ستجري دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المكلف بالعدالة الانتقالية في ندوة دولية تعقد الشهر المقبل، دفاعا عن مسار العدالة الانتقالية في تونس".