تونس ـ اعتبرت منظّمات تونسيّة، الثلاثاء، أنّ تأجيل الانتخابات البلدية "خطوة للوراء في مسار الانتقال الديمقراطي" بالبلاد. واستنكرت كل من جمعية كلنا تونس ومنظمة البوصلة"والجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات والتي تعرف اختصارا بـ"عتيد" والجمعية التونسية للحوكمة المحلية، وجميعها منظمات رقابية محلّية، في بيان مشترك، تأجيل الانتخابات البلدية. والإثنين، أعلن رئيس هيئة الإنتخابات، أنور بن حسن، خلال مؤتمر صحفي عقده إثر اجتماعه مع الأحزاب وممثلي رئاستي الجمهورية والحكومة، رسميًا، تأجيل الانتخابات البلدية المقررة في الأصل في 17 ديسمبر/كانون أول الماضي، إلى 25 مارس/آذار المقبل. وأضاف أن التأجيل يأتي "بسبب صعوبات تنظيمية" لم يحددها. واعتبرت المنظمات التونسية، في بيانها، أن "هذا التأجيل خطوة للوراء في مسار الانتقال الديمقراطي، كما أنه سيربك المسار الانتخابي ويزيد في تردي وضع البلديات التي أصبحت النيابات الخصوصية (هيئات وقتية لتسيير البلديات) غير قادرة على إدارتها". في المقابل، أكّدت أن "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي الطرف الوحيد المخول له إعداد الأجندة الانتخابية وتنفيذها بشكل مستقل عن الضغوطات السياسية". كما شدّد البيان على "ضرورة المصادقة على مجلة (قانون) الجماعات المحلية (القانون المنظم لإجراء الانتخابات المحلية) قبل نهاية 2017". وما زال مشروع مجلة الجماعات المحلية قيد النقاش، فيما كان من المفترض أن يشرع البرلمان بالتصويت على فصوله مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، وهو ما لم يحدث. وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 17 ديسمبر/كانون أول المقبل، موعدا لإجراء أول انتخابات بلدية عقب ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي (1987-2011). وقبل أيام دعت 8 أحزاب تونسية منها مشروع تونس ( 24 نائبا من 217 ) وآفاق تونس (10 نواب)، إلى الاتفاق على موعد جديد للانتخابات البلدية غير موعد ديسمبر/كانون الأول المقبل، معتبرة أن شروط إنجاح الاقتراع غير متوفرة حاليا. وكان من المقرر ان يتنافس أكثر من 7 آلاف مرشح على الحصول على عضوية المجالس البلدية في 350 دائرة بلدية، و24 مجلسًا جهويًا (تابعًا للولايات)، موزعًا على مختلف الولايات.