قال اتحاد المصارف العربية، إن مبادرة الشمول المالي تعد إحدى أدوات تحويل الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الاقتصادية الرسمية لدي أي دولة، معتبرا أن تركز حجم كبير من النشاط الاقتصادي داخل هذا القطاع غير المنظم، يعني حرمان الدول العربية من الفرص والامكانيات، وحقوق العاملين من الخدمات الصحية والاجتماعية بما في ذلك التقاعد.وكشف تقرير صادر عن الاتحاد اليوم تحت عنوان "الشمول المالي أداة رئيسية للتحويل من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي"، أن تلك المبادرة تعزز دخول المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تحت مظلة الاقتصاد الرسمي ووجود ضوابط حمائية لهم.وذكر التقرير أن نشاط الاقتصاد غير الرسمي لا يخضع لرقابة الحكومة أو النظم الضريبية والإدارية والتنظيمية، وهو ما يؤدي لإهدار العديد من الموارد المستحقة لخزانة الحكومات والتي تسهم في تحسين الخدمات العامة وتنعكس في النهاية علي ذلك القطاع، إذ يعد اقتصاد الظل أحد مظاهر التخلف داخل المجتمعات لما يسببه من تداعيات تحول دول تطور الموارد البشرية والمادية.وأوضح أنه وفقا لأحدث الاحصائيات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، فإن حجم الاقتصاد غير الرسمي بالوطن العربي نحو 65% من إجمالي الاقتصاد الكلي بقيمة تبلغ 1.8 تريليون جنيه بما يعادل 102 مليار دولار بنسبة 44% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يظهر بقوة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وأشار التقرير إلي أن حجم الاقتصاد غير الرسمي بلبنان يبلغ 32% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 1991 حتي 2015، أما في المغرب فإن حجم مبيعات القطاع غير الرسمي في 2017 بلغت 41.5 مليار دولار بما يمثل 40% من ناتجها المحلي الإجمالي بطاقة عمالة تبلغ 2.5 مليون عامل.وأضاف أنه في العراق بلغ حجم الاقتصاد غير الرسمي 35% من إجمالي ناتجها المحلي، وكذلك في ليبيا بلغ 60% من ناتجها المحلي وهي نسبة غير مسبوقة بسبب الاضطرابات الأمنية وضعف الرقابة، وفي سوريا بلغت نسبة القطاع غير الرسمي 78% من إجمالي الاقتصاد الرسمي مقارنة بـ19.2% قبل اندلاع الحرب وفقا لتقديرات البنك الدولي.