قال النائب سمير البطيخى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تطبيق الشمول المالى بمصر من شأنه دعم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى فمن خلال زيادة أعداد المتعاملين مع البنوك يتم الوصول للأفراد أصحاب المشروعات غير الرسمية "مصانع بير السلم" التي هي أساس الاقتصاد القومي.وتابع "البطيخى" خلال تصريحات لـ"صدى البلد": الوصول لأصحاب الاقتصاد غير الرسمى عن طريق البنوك يعنى يضعهم تحت مظلة الضرائب والرقابة، مطالبا الجهات الرقابية بالدولة بالتشديد فى تنفيذ القوانين الموجودة حاليا والتى تكافح الاقتصاد غير الرسمى لحين تشريع قانون جديد خاص بهذا الشأن تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لخدمة الاقتصاد القومى للدولة.وطالبت النائبة فايقة فهيم، مجلس النواب، بسرعة نظر القانون المقدم منها بشأن الاقتصاد غير الرسمي بدور الانعقاد الخامس والأخير، لافتة إلى أن مشروع القانون يشمل إنشاء مفوضية تنسيقية لمكافحة الاقتصاد غير الرسمى، بتشكيل من رئاسة الوزراء، ليضم أعضاءً ممثلين من جميع الوزارات والهيئات الحكومية، لإدراج جميع الأنشطة التجارية أو مقدمى الخدمات للاقتصاد الرسمى، على أن تكون الأنشطة التجارية كافة خاضعة للضرائب ومسجلة بالوعاء الضريبى للدولة، وسوف تجمع المفوضية، كل المعلومات والإحصاءات عن الاقتصاد غير الرسمى، وعمل استمارات بريدية لتسجيل كل النشاطات للوعاء الضريبى لعمل نظام محاسبى جديد لتلك الشرائح غير المدرجة فى الاقتصاد الرسمى.