بيروت - قال وزير الطاقة والمياه اللبناني سيزار أبي خليل الثلاثاء إنه طلب من الهيئة المعنية بتنظيم قطاع البترول في البلاد أن تبدأ التحضير لجولة ثانية من التراخيص البحرية للنفط والغاز، لكنه لم يكشف عن إطار زمني للموعد المحتمل لإطلاق الجولة. وفي فبراير/شباط وقع لبنان أولى اتفاقياته البحرية لاستكشاف وانتاج الطاقة في اثنتين من عشر رقاع قبالة الساحل اللبناني، مع كونسورتيوم يضم توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية. وأبلغ أبي خليل مؤتمرا للنفط والغاز في بيروت الثلاثاء أنه طلب من هيئة إدارة قطاع البترول الأسبوع الماضي أن تبدأ الاستعدادات لجولة ثانية. ونقل بيان نشره المؤتمر عن أبي خليل قوله "هذا الأمر لا يعني أننا أطلقنا الدورة، إنما البدء بالتحضير". وأضاف "ستبدأ الهيئة بورشة عمل كبيرة ستبدأ في تنظيم ورشة عمل لوضع خارطة طريق لدورة التراخيص الثانية وموعد إطلاقها وكيفية الاستفادة من حفر البئر الأولى". وقال الكونسورتيوم في السابق إنه يخطط لحفر أول بئر له في العام 2019. ويراهن لبنان على ثورة في قطاع الطاقة من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في بلاد يعتمد اقتصادها بالأساس على المساعدات الخارجية والتحويلات المالية لعمالها بالخارج. ويأتي اعلان وزير الطاقة اللبناني في ظل نزاع بين لبنان واسرائيل حول التنقيب عن النفط والغاز. وكانت الحكومة اللبنانية قد أعطت في التاسع من فبراير/شباط للمرة الأولى الضوء الأخضر لبدء الحفر للتنقيب في مناطق لبنان البحرية التي تشمل مثلث المنطقة البحرية المسماة بلوك 9، حيث تقدر مساحة المنطقة بحوالي 860 كيلومترا مربعا. وتشير تقديرات رسمية إلى أن هذه المنطقة تحتوي على كميات هائلة من النفط والغاز قد تفوق حجم حقل تامار الاسرائيلي أحد أحدث الاكتشافات النفطية والغازية. وتتنازع اسرائيل ولبنان منذ سنوات على أحقية التنقيب في المنطقة، فيما ترغب تل أبيب في الاستحواذ على ثروات هذه المنطقة الواعدة. وكانت الحكومة اللبنانية قد أكدت أنها ستدافع عن حقوقها في مواجهة الأطماع والتهديدات الاسرائيلية. وكان وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان قد حذر الشركات الدولية من أنها سترتكب خطأ فادحا اذا شاركت في عمليات التنقيب. جاءت تحذيرات ليبرمان بعيد اعلان الحكومة اللبنانية أن مجموعة شركات دولية (فرنسية ايطالية وروسية) فازت بمناقصة للحفر للتنقيب في المياه الاقتصادية للبنان وامتياز الحفر يشمل أيضا منطقة النزاع بلوك 9.