قال وزير الطاقة والمياه اللبناني سيزار أبي خليل أمس إنه طلب من الهيئة المعنية بتنظيم قطاع البترول في البلاد، أن تبدأ التحضير لجولة ثانية من التراخيص البحرية للنفط والغاز. لكنه لم يكشف إطاراً زمنياً للموعد المحتمل لإطلاق الجولة. وكان لبنان وقع في شباط (فبراير) الماضي أولى اتفاقاته البحرية لاستكشاف الطاقة وإنتاجها في اثنتين من عشر رقاع قبالة الساحل اللبناني، مع «كونسورتيوم» يضم «توتال» الفرنسية، و «إيني» الإيطالية، و «نوفاتك» الروسية. وأبلغ أبي خليل مؤتمراً للنفط والغاز في بيروت أمس بأنه طلب من هيئة إدارة قطاع البترول الأسبوع الماضي أن تبدأ الاستعدادات لجولة ثانية. ونقل بيان نشره المؤتمر عن أبي خليل قوله: «هذا الأمر لا يعني أننا أطلقنا الدورة، إنما البدء بالتحضير». وأضاف: «ستبدأ الهيئة بورشة عمل كبيرة. ستبدأ بتنظيم ورشة عمل لوضع خريطة طريق لدورة التراخيص الثانية، وموعد إطلاقها، وكيفية الاستفادة من حفر البئر الأولى». وقال الـ «كونسورتيوم» في السابق إنه يخطط لحفر البئر الأولى عام 2019. وكانت الحكومة اللبنانية أطلقت في كانون الثاني (يناير) الماضي أول جولة تراخيص للنفط والغاز، بعدما تقرر فتح 5 بلوكات بحرية، وهي 1 و4 و8 و9 و10، للمنافسة أمام المستثمرين بطريقة المناقصة لتقديم عروضهم، ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. الا أن طرح لبنان مناقصة عامة أمام الشركات العالمية للاستثمار في البلوك 9، أثار غضب إسرائيل التي هددت بعرقلة التنقيب، لأن موقع هذا البلوك يحاذي حدود المياه الإقليمية الإسرائيلية، علماً أن تل أبيب تحاول إقامة علاقة مع أوروبا للاستفادة من قربها الجغرافي منها لتصدير إنتاجها من النفط والغاز. كما أنه في عام 2017، تم الاتفاق بين إيطاليا واليونان وقبرص وإسرائيل على بناء خط غاز تحت الماء من الحقول المنتجة شرق المتوسط إلى أوروبا، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة خط الغاز هذا 6 بلايين يورو. غير أن لبنان رفض التهديد الإسرائيلي، واعتبر أنه يهدف إلى سلبه حقه في البلوك 9. وأكد المجلس الأعلى للدفاع أنه سيواصل «التحرك على كل المستويات لمواجهة التصريحات الإسرائيلية». ويكرر لبنان رفضه الادعاءات الإسرائيلية في شأن الحدود البحرية، ويخوض نزاعاً مع تل أبيب لم يُحل حتى الآن حول منطقة في البحر تبلغ مساحتها نحو 860 كيلومتراً مربعاً تمتد بمحاذاة ثلاث من مناطق الامتياز، إحداها البلوك 9. وأعاد وفده العسكري طرح طلب الحكومة اللبنانية منذ العام 2016 أن تتولى الأمم المتحدة رسم الحدود البحرية. وتردد أن الجانب الإسرائيلي استمهل الإجابة، خصوصاً أن لبنان كان قدم هذا الطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة السابق بان كي مون في آذار (مارس) 2016، لكن تل أبيب لم تستجب آنذاك إلى وساطة المنظمة الدولية. وتقدر حصة لبنان من الغاز الطبيعي الذي يحتضنه هذا الجزء من المتوسط بنحو 96 تريليون قدم مكعبة، وهي ثروة يمكن أن تساعد لبنان على خفض حجم دينه العام الذي بلغ أخيراً نحو 77 بليون دولار، إحدى أعلى معدلات الدين العام في العالم. شارك المقال