أكد بهجت فانوس المدير السابق للمتحف القبطي، أن قرار البرلمان الذي صدر بتغليظ العقوبات على سرقة وتجارة الآثار قرار تأخر كثيرا، فكان لا بد من تطبيق هذا القانون خاصة بعد حالة الانفلات التى شهدتها البلاد بعد عام 2011 وكميات التهريب الضخمة للآثار المصرية.وأضاف بهجت فانوس خلال تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، يجب أن يكون هناك تعاون من الجهات الأمنية بوضع حراسات خاصة الاثار لحمايتها من السرقة لأن الآثار هي أساس مصر وحضارتها ويجب حمايتها. وقال المدير السابق للمتحف القبطي أن هناك من يرغب فى إخفاء الحضارة المصرية كما حدث فى سوريا والعراق وتم تدمير حضارتهم فلا بد من تطبيق القانون. يذكر أن البرلمان وافق بشكل نهائي على مشروع الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 117 لسنة 1982 بشأن حماية الآثار. ويُعاقب مشروع القانون المقدم من الحكومة، بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه، لكل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع آثار بقصد التهريب.