هنأ وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د. فهد العفاسي أعضاء السلطة القضائية بمناسبة صدور مرسوم رقم (126 لسنة 2018) بشأن المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة، دون الاخلال بالمرتبات والبدلات والعلاوات المخصصة لكل درجة. وقال الوزير العفاسي لـ"كونا" أمس، إن "صدور هذا المرسوم يأتي استجابة لتطلعات وطموحات القضاة وخصوصاً الشباب منهم، إذ ستتقلص فيه المدة الزمنية، التي تحول دون وصولهم لمرتبة المستشار من 25 سنة الى 18 سنة". وأضاف في الوقت ذاته، أن هذا الأمر "يتماشى مع ما جرى عليه العمل في تشريعات دول المنطقة من تطور للمرفق القضائي". واعتبر صدور هذا المرسوم الذي يعدل الجدول المرافق للمرسوم رقم (41 لسنة 2009) "مكرمة أميرية" تأتي لتؤكد الحرص الشديد الذي يوليه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد للسلطة القضائية. وذكر أن "صدور هذا المرسوم أكد اهتمام سمو أمير البلاد بأوضاع القضاة ووكلاء النيابة العامة وتمكينهم من أداء أعمالهم في ظروف تسمح لهم بمزاولة مهنتهم النبيلة والشاقة لما فيها من تحمل الأعباء والهموم والسعي الحثيث للوصول الى العدل والمساواة في الحقوق والانصاف وتطبيق العدالة". ونوه العفاسي أيضاً بالحرص، الذي يوليه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك للسلطة القضائية. سياسة حكيمة ولفت إلى أن إصدار هذا المرسوم يأتي تماشياً مع السياسة الحكيمة التي ينتهجها سمو رئيس مجلس الوزراء في العمل على تطوير الخدمات التي يتم تقديمها للمرفق القضائي بما يعود بالفائدة على تحقيق العدالة. وأشاد بسياسة الدولة في إنشاء عدد من المحاكم الجديدة المتخصصة، نظراً إلى كثرة القضايا وتنوعها وكثرة المراجعين للمرفق القضائي، مما كان يؤدي سابقاً إلى تأخر بت القضايا والحكم فيها. وأكد العفاسي حرص القضاة ووكلاء النيابة العامة وتفانيهم في بذل الجهد من أجل تحقيق العدالة، متمنياً لأعضاء السلطة القضائية التوفيق والسداد.